محققون أمميون يطالبون "مجلس الأمن" بوقف المجازر في سوريا

17 سبتمبر 2012

أعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة خلال عرضه تقريره في مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين، أن انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد شهدت مؤخراً زيادة "في العدد والوتيرة والحدة"، فاتحاً النقاش حول احتمال إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقدم باولو بينيرو اليوم لمجلس حقوق الإنسان تقريره الأخير حول سوريا، والذي كان نشر في أواسط أغسطس. وقد شدد فيه على تزايد الانتهاكات في سوريا "من حيث العدد والوتيرة والحدة". وقال الخبير البرازيلي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف "أوصينا بنقل تقريرنا الى مجلس الامن (...) بطريقة تسمح له باتخاذ (الإجراءات المناسبة) نظرا لخطورة الانتهاكات والتجاوزات والجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والشبيحة ومجموعات معادية للحكومة". وتفادى بينيرو في تقريره الحديث عن المحكمة الجنائية الدولية التي لا يمكن اللجوء اليها الا عبر مجلس الأمن، وهو ما فسره مصدر دبلوماسي غربي في جنيف بغياب التوافق حول هذا الأمر. وذكر السفير السويسري لدى الامم المتحدة في جنيف دانتي مارتيلي بان العديد من الدول كانت تبحث توجيه رسالة الى مجلس الامن. واشار الى "وجوب فتح تحقيق في كل مزاعم الانتهاكات بغية ملاحقة المسؤولين عنها".