دمشق، هابورج (رويترز، د ب ا) - ارتفع العجز في قطاع النفط السوري الذي فرضت العديد من بلدان المجتمع الدولي الفاعلة عقوبات عليه كنوع من تجفيف مصادر تمول السلطات السورية، في حين أفادت بعض وسائل الإعلام السورية أمس الأول أن خبراء في الاقتصاد قدروا أن “تكلفة إعادة الإعمار للمدن التي هدمتها آلة الحرب الثقيلة حتى الآن، تتجاوز 40 مليار دولار”. وكشف تقرير اقتصادي نشرته بعض وسائل الإعلام السورية المحلية شبه الرسمية “أن العجز التراكمي لموارد القطاع النفطي عن سداد أعبائه بالقطع الأجنبي لغاية نهاية يوليو الماضي، بلغ نحو 1,506 مليار دولار”. وتناول التقرير موارد القطاع النفطي وأعباءه من القطع الأجنبي لشهر يوليو 2012 موضحاً أن “إجمالي موارد وأعباء القطاع النفطي من القطع الأجنبي بلغ للشهر المذكور نحو 151,5 مليون دولار، معظمها لا تشكل موارد نفطية بل أرصدة اعتمادات مستندية مرتجعة”.
من جانب آخر، أكد تجار أوروبيون أمس، أن دمشق طرحت مناقصة عالمية جديدة لشراء واستيراد 100 ألف طن من القمح اللين المستخدم في إنتاج الخبز. وتقدم العطاءات في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل ويمكن توريد الكمية من أي منشأ. ويشترط الشحن في غضون شهرين من فتح خطاب الائتمان. وطرحت المناقصة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة للدولة وطلبت عروض الأسعار باليورو. وتقول الأمم المتحدة إن سوريا تعاني من نقص الغذاء مع نزوح عشرات الآلاف عن ديارهم نتيجة الاشتباكات العنيفة في البلاد وأهملت الزراعة لنفس السبب. واستثني القمح من العقوبات الغربية المفروضة على سوريا بسبب محاولات الحكومة قمع الانتفاضة.
عدد اليوم
