القاهرة: تأجيل محاكمة عز بانتظار رد المحكمة

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها أمس برئاسة المستشار محمدي قنصوة تأجيل محاكمة رجل الأعمال احمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الاسبق وخمسة من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى يوم غد “الاثنين” في قضية بالتربح دون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه. وجاء قرار التأجيل في أعقاب قيام المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية بطلب رد المحكمة، بعدما اعتبروا أن المحكمة تغاضت عن تحقيق طلبات جوهرية تقدموا بها. وتضمن قرار المحـكمة التأجيل لجلسة الغد لتمكين المحـامين من اتخاذ اجراءات رد المحكمة وتقـديم ما يثبــت ذلك، او الاستمرار في إجـراءات المـحاكمة في حـالة عدم اتخاذ إجراءات الرد من جانب المحامين. وكانت المحكمة قد استهلت جلستها أمس بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، حيث ظهر أحمد عز للمرة الأولى مرتدياً البـدلة الزرقاء الخاصة بالمحكوم عليهم المدانين، في ضوء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سـنوات استناداً إلى قيامه بالتربح بقيـمة 660 مليـون جنيه من المال العام دون وجه حق بالحصول على ترخيصين بصناعة الحـديد بالأمـر المباشـر دون مقابل. وبينما كان المستشار محمدي قنصوه رئيس المحكمة يتأكد من حضور شهود الإثبات في القضية طالب عدد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة ان تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الفصل في دفوع سابقة كانوا قد أبدوها بالجلسة الاولى غير ان المحكمة ردت بأنها ضمت تلك الدفوع إلى أوراق الدعوى للفصل فيها في ختام الجلسة فطلب الدفاع رد هيئة المحكمة. من جانبه نفى مجلس القضاء الأعلى في مصر أن يكون المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الذي يباشر محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين قد انتدب طوال عمله بسلك القضاء مستشاراً قانونياً برئاسة الجمهورية. وأكد المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، في مذكرة رسمية بعث بها أمس إلى المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، انه بالاطلاع على ملف الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى الخاص بالمستشار أحمد رفعت، فقد تبين أنه لم يسبق أن تم ندبه للعمل مستشاراً قانونياً برئاسة الجمهورية. وكان المستشار أحمد رفعت قد تقدم بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة للإفادة من واقع ملف خدمته عما إذا كان قد انتدب للعمل مستشاراً قانونياً برئاسة الجمهورية من عدمه وعلى ضــوئه تقدم رئيس استئناف القاهرة بمذكرة مرفق بها طلب المستشار رفعت إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى للوقوف على حقيقة الأمر. جدير بالذكر أن بعض المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية في محاكمة الرئيس السابق حسـني مبارك، وحبيب العادلي ومساعديه قـد أقـاموا دعوى لرد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعـت اسـتنادا إلى عـدد من الأسـباب من بينـها أن المسـتشار رفعت سـبق انتدابه للعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية.