«العراقية» : «مجلس السياسات» يبدأ عمله مطلع فبراير

أعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس أن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سيبدأ عمله مطلع فبراير المقبل، بعد أن أنجز وسيتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي (البرلمان) في الجلسة المقبلة المقررة في 10 يناير، مؤكدة أن الخلافات مع التحالف الوطني قد حسمت. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان إن “القائمة العراقية أنجزت قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من جميع جوانبه، بعد حسم الخلافات مع التحالف الوطني بخصوص بعض فقرات القانون”، مبينا أن “المجلس سيكون مستقلا في عمله ليتمكن من تنفيذ مهامه بسهولة”. وأضاف عاشور أن “العراقية ستقدم القانون لمجلس النواب للتصويت عليه في جلسته المقبلة التي ستعقد في العاشر من يناير المقبل بعد انتهاء عطلة البرلمان”، مشيرا إلى أن “رئيس المجلس أياد علاوي سيبدأ بتشكيل المجلس بعد التصويت عليه” مباشرة. وذكر أن “العراقية باشرت بوضع النظام الداخلي للمجلس ليبدأ بممـارسـة مهامه مطلع فبراير المقبل”، لافتا إلى أن “العراقية اتفقت مع التحالف الوطني على أن يتمتع رئيـس المجلـس بذات القيـمة الاعتـبارية التي يحظى بـها رئيس الوزراء نوري المالكي”. وأكد عاشور أن “علاوي سيكون له صلاحية اختيار من ينوب عنه في حال غيابه كما جاء في مسودة مشروع قانون المجلس”، مستبعدا أن “يكون لرئيس المجلس الوطني عدد من النواب”. وتوقع أن “يضم المجلس دوائر مختصة بحسب مهامه لرسم السياسات العليا في مجالات اختصاصه وميزانية خاصة مع أمانة عامة تشرف على تنظيم أعماله بالاعتماد على الخبرات والكفاءات العليا في البلاد”. ولفت إلى أن “المجلس سيباشر باتخاذ القرارات مطلع فبراير المقبل، وسيكون من حق رئيسه دعوة من يراه ضروريا من المسؤولين عند بحث أي قرار في مجال اختصاصه”. وأكد عاشور أن “عمل المجلس سيكون داعمـا للحكـومة في رسـم سـياسة العراق العليا في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية والعلاقات الخارجية”. ومن المقرر أن تعقد اللجنة السياسية المصغرة الخاصة بالتباحث حول مشروع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والمكونة من رافع العيساوي عن القائمة العراقية، وروز نوري شاويس عن ائتلاف الكتل الكردستانية، وحسن السنيد عن التحالف الوطني، اجتماعا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على المشروع ليتسنى عرضه على البرلمان بعد انتهاء عطلته الخاصة بأعياد الميلاد. وفي شأن متصل، دعا طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تسمية الوزراء للحقائب الأمنية وعدم تأخير ذلك، مشيرا إلى أن تأخير حسم هذه المسألة من شأنه أن يفسح المجال لمزيد من الهجمات الإرهابية. وأضاف الهاشمي أمس حول التفجيرات في محافظة الأنبار “لابد من مراجعة موضوعية ومهنية للملف الأمني؛ كون ذلك بات ضرورة وطنية. كما أن تكرار مثل هذه الهجمات دليل واضح على وجود خلل في إدارة الملف الأمني، وهو ما يستدعي التحرك لمعالجته”.