قاض سعودي: لا أقبل شهادة "فقهاء البنوك"

عبر حسابه في موقع تويتر شكّك القاضي السعودي الشيخ الدكتور عيسى الغيث في صدقية اللجان الشرعية في البنوك السعودية، باعتباره إياها «أجيرة» عند تلك البنوك، وليست مستقلة في إجازتها لمعاملات مصرفية من الناحية الشرعية. وطبقاً لما نشرته "وكالة أخبار المجتمع السعودي" فإن الغيث قال: «أنا لا أشكّك في علم ونزاهة أعضاء الهيئات الشرعية في البنوك، ولكنني قد أتحفظ على صدقيتها أحياناً، كون الأعضاء أمام الناس كالشهود على العمليات المصرفية وشرعيتها، وبالتالي فشهادتهم مجروحة، بكونهم يجلبون منفعة شخصية من البنوك، عبر ما يحصّلونه من أجر مالي، ولكن لو كان عملهم تبرعاً أو كانت هيئاتهم مستقلة، فحينئذ يمكنني قبول شهادتهم». ورد الغيث على التناقض المثار بين اتهامه للجان وإجازته قبض علماء آخرين أجورهم من الجهات الرسمية، بأن «هناك فرقاً بين المفتين لدى الدولة، والمفتين لدى البنوك، فأولئك يحصّلون أجرهم من بيت مال المسلمين، كالقضاة وعموم موظفي الدولة، وبالتالي فلا تهمة عليهم بخلاف هؤلاء الذين يحصّلون أجرهم من البنوك نفسها، وبالتالي قد يرد احتمال الانحياز». وأضاف: «تبعاً لذلك أنا شخصياً لا أقبل فتوى أعضاء الهيئات الشرعية في البنوك تورعاً بسبب ما تَقدم، مع احترامي لشخوص أعضائها وثقتي بفتاواهم خارج اختصاص تلك البنوك». وحين أثار الغيث القضية أمس عبر الشبكة الاجتماعية، واجه سيلاً من الردود المؤيدة، وقليلاً من المعترضة على ما انتهى إليه من تشكيك نادر إتيانه من شخصية شرعية في مقامه. وكان انتقاد الصيرفة الإسلامية واستقلال مشايخها أخذ في تزايد منذ نحو عامين، عندما اتخذها الكاتب السعودي حمزة السالم قضيته التي سخّر لها عشرات المقالات، تبعه في ذلك كتّاب آخرون، وحلقة «زيد أخو عبيد» من «طاش» هذا العام، التي نقلت المعركة بشكل موسع إلى دائرة الرأي العام. وسبق كل أولئك رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ صالح الحصين، الذي كان بين أوائل المشككين في صحة نسب بعض التعاملات التي تقرها لجان البنوك الشرعية إلى الإسلام الذي أحل البيع وحرم الربا.