أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مؤخراً في مقر الوزارة في أبوظبي مع ميرتي يول سفيرة مملكة الدنمارك لدى دولة الإمارات، العلاقة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، خاصة مع التواجد التجاري للدنمارك في مجال التكنولوجيا بشكل خاص.
وحضر اللقاء يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وخالد علي البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية.
وأكد الجانبان ضرورة إطلاق المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار لدعم الاستثمارات، فضلاً عن مناقشة أهمية توقيع اتفاقية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وما يحققه من استيفاء للمعايير الدولية لتحقيق الشفافية وتبادل المعلومات التي أقرتها مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير على أهمية تبادل الزيارات بين الخبراء والمسؤولين الماليين والاقتصاديين بين كلا البلدين بالإضافة إلى ضرورة تعزيز المشاركات المتبادلة في المعارض والمؤتمرات. وأشار معاليه إلى الزيارة التي من المتوقع أن يقوم بها على رأس وفد مالي واقتصادي في نوفمبر المقبل إلى كل من الدنمارك، والنرويج، والسويد وفنلندا، لاستعراض العلاقات الثنائية مع تلك الدول وسبل الارتقاء بها إلى شراكات إستراتيجية جديدة.
وخلال اللقاء أكد الطرفان على الجهود التي يبذلها كلا البلدين الصديقين في سبيل دعم وتعزيز مكانتهما في تقارير التنافسية العالمية، نظراً للدور الكبير الذي تلعبه خاصية التنافسية في جذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاقتصادية لدى البلدين، كما ناقش اللقاء آليات نقل وتبادل المعرفة والخبرات خاصة في مجالات استثمارات الطاقة المتجددة وسبل تطوير حلول التقليل من التلوث.
وأشار معالي عبيد حميد الطاير إلى المكانة المتميزة التي حازتها دولة الإمارات وفق مختلف تقارير التنافسية خلال الأعوام الماضية، حيث صنفت الدولة مؤخراً وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، في المركز الثاني عشر عالمياً في نتائج التقرير العام، متصدرة بذلك وللعام الثالث على التوالي كل دولة المنطقة.
ووفقاً للتقرير ذاته، حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر «استمرارية التطوير الاقتصادي والاجتماعي»، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر «الاهتمام بالعولمة» وهو المؤشر الذي يرصد أنشطة المؤسسات والشركات في الدولة على الساحة العالمية. أما فيما يتعلق بمحور البنية التحتية والأداء الاقتصادي، فقد حافظت الدولة وللعام الثاني على التوالي على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة النقل الجوي»، كما جاءت بالمركز الخامس عالمياً في مؤشر «التنوع الاقتصادي والقدرة على تطوير قطاعات مختلفة».
يشار إلى أن حجم التجارة البينية لدولة الإمارات والدنمارك بلغ 1,40 مليار درهم في عام 2014، بارتفاع نسبته 11,2% عن حجم التجارة في عام 2013 والذي بلغ 1,24 مليار درهم.
عدد اليوم
