الرياض (رويترز) - قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس الأول إنه ليس هناك أي تغيير في سعر صرف الريال السعودي، وإن مستوى التضخم في المملكة مستقر ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض. وقال الجاسر للصحفيين على هامش مؤتمر مالي عقد مساء أمس الأول في العاصمة السعودية الرياض “ليس هناك أي تغيير في سعر صرف الريال ولا يوجد أي داع للتغير”.
وكان الجاسر قال في مايو الماضي إن ربط الريال السعودي بالدولار يعني إمكانية الإبقاء على علاوة المخاطر في أسعار الفائدة منخفضة، وتربط السعودية - أكبر اقتصاد في العالم العربي وأكبر مصدر للنفط في العالم- عملتها بالدولار الأميركي ويقيد ذلك الربط الأدوات المتاحة للبنك المركزي السعودي لكبح التضخم الذي بلغ 4,8% في أغسطس. وحول معدل التضخم قال “مستويات التضخم ليست مقلقة. التضخم اصبح مستقرا منذ بداية العام ما بين نحو 4,6 إلى 4,9%.. أتوقع أن يستمر في الانخفاض”.
وحول مدى تأثر المملكة بأزمة الديون الأوروبية قال الجاسر إن المملكة في معزل عن الأزمة إلى حد كبير نظرا لتركز الإقراض والودائع على المستوى الداخلي.
وأضاف أن مستوى الإقراض في السعودية “ممتاز، ويدل على تسارع النشاط الاقتصادي في المملكة”.
واهتزت الأسواق العالمية على مدى الأشهر الماضية، بسبب المخاوف من انتشار أزمة الديون في منطقة اليورو.
وحتى الآن نجح القادة الأوروبيون في منع حدوث أزمة مالية ولا تزال المحادثات جارية بين اليونان ومفتشين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي، بشأن الحصول على شريحة جديدة من المساعدات لإنقاذ اقتصادها المثقل بالديون. وقال الجاسر “نحن لسنا معرضين لما يحدث في أوروبا.. إقراضنا داخلي وودائعنا داخلية.. نحن إلى حد كبير لدينا حماية من هذه التطورات لكن نحن لسنا في جزيرة منفصلة”.
وكان الجاسر قال في سبتمبر إن السعودية لا تدرس شراء ديون أوروبية.
وحول معدلات نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص قال الجاسر “الإقراض ارتفع أكثر من 9% هذا العام وهذا المعدل يعتبر من أعلى المعدلات”.
وأضاف “مستوى الإقراض ممتاز ويدل على أن النشاط الاقتصادي في المملكة متسارع ويبشر بنسب نمو اقتصادي جيدة”. واضطرت معظم البنوك السعودية لاتباع سياسة متحفظة العام الماضي وتجنيب مخصصات مرتفعة للعام بأكمله، لتغطية خسائر قروض متعثرة تكبدتها في الربع الأخير من 2009 الأمر الذي أثر على ربحيتها وعلى أداء أسهمها في 2010.
ويخضع قطاع البنوك السعودي لرقابة صارمة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية وهو ما يجنبه المخاطر العالمية. ورغم أن تجنيب مخصصات كبيرة في 2010 قلص قدرة البنوك على الإقراض بوجه عام فقد عززت تلك المخصصات الموقف المالي للبنوك.
وكان الجاسر قال في مايو إن البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص، بفضل نسب كفاية رأس المال القوية وإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة أقل من 10%. (الدولار = 3,75 ريال سعودي)
عدد اليوم
