? لندن (رويترز) - ستواجه الشركات البريطانية الكبرى مزيدا من الضغوط لزيادة عدد النساء في مجالس إداراتها ابتداء من العام المقبل، وفقا للائحة جديدة نشرت أمس، لم تحدد حصة معينة للمرأة مثلما هو متبع في دول أوروبية أخرى.
وقال مجلس التقارير المالية إن قواعد اكثر صرامة ستجبر الشركات المدرجة في البورصة على الكشف سنويا عن سياساتها الخاصة بالتنوع “وأي أهداف يمكن قياسها” وضعت لتطبيقها والتقدم الذي تحقق.
وفي حين أن القواعد الجديدة يبدأ سريانها في أكتوبر 2012 إلا أن مجلس التقارير المالية حث الشركات على أن تبدأ طواعية في تطبيقها فورا.
وقال تقرير تم وضعه بتكليف من الحكومة البريطانية إن النساء يجب أن يشكلن 25% على الأقل من مجالس إدارة الشركات الكبرى لكنه لم يوص بحصص محددة مثلما هو متبع أو مخطط في دول أوروبية أخرى من بينها فرنسا والنرويج وإسبانيا. وقالت الشبكة الأوروبية للنساء العاملات إن نسبة المرأة في مجالس الإدارة بالشركات الأوروبية الكبرى ارتفعت إلى 12% أو 571 مقعدا في 2010 مقارنة مع 8% في 2004.
وقال موقع الشبكة على الإنترنت إن بريطانيا تجاوزت بالكاد المتوسط البالغ 11,7% في العام الماضي متخلفة عن النرويج والسويد وهولندا.
ومن المقرر أن تنشر المفوضية الأوروبية مشروع قانون لإصلاح قواعد أسواق الأوراق المالية بالاتحاد الأوروبي
عدد اليوم
