أثينا (د ب أ) - استمر أمس احتلال موظفي الحكومة اليونانية لمقار الوزارات، فيما توقفت حركة النقل العام بعد أن تعهد المحتجون بتصعيد مواجهتهم مع الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية.
وتكدست السيارات لعدة ساعات في جميع أنحاء أثينا مع انضمام سائقي سيارات الأجرة إلى إضراب عمال النقل العام الذي يستمر لمدة 24 ساعة.
وقال بحارة وعمال موانئ إنهم سينظمون إضراباً لمدة 48 ساعة اعتباراً من يوم 19 أكتوبر الجاري مع نقابات القطاعين العام والخاص الرئيسية في البلاد قبيل تصويت برلماني على أحدث إجراءات تقشف حكومية.
ويتعلق التصويت الذي سيجرى بنهاية الأسبوع الجاري بخفض أجور القطاع العام وتعليق العمل بأجر منخفض لنحو 30 ألف موظف بالدولة.
وسيضطر أصحاب الأجور إلى دفع ضرائب أعلى كما سيشهد المتقاعدون خفضاً آخر في معاشاتهم. وفي السياق ذاته، واصل موظفو الحكومة احتلالهم لسبع وزارات على الأقل بينما استمر عمال البلدية في الإضراب في كل المكاتب بجميع أنحاء البلاد. كما أثر الإضراب على مكاتب الجمارك حيث قد يؤدي إضرابهم لمدة 10 أيام إلى نقص في السلع والمواد الغذائية والوقود خلال الأيام القليلة القادمة. ودعا المحامون أيضاً إلى الإضراب احتجاجاً على خطط الحكومة لفتح مهنتهم أمام مزيد من المنافسة الأجنبية.
وتكدست أكوام من القمامة في حاويات وعلى مداخل الشوارع في أنحاء العاصمة أثينا، وقال عمال البلدية إنهم يعتزمون الاستمرار في اعتراض مدخل مدفن النفايات الرئيسي لأثينا في أنو ليوسيا في شمال غرب أثينا.
من المقرر أن ينظم محصلو الضرائب إضراباً لمدة أربعة أيام متتالية يبدأ من بعد غد وموظفو البنوك إضراباً لمدة 48 ساعة يبدأ من الثلاثاء. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت الجهات الدولية المانحة لليونان إنها ستحصل على الشريحة التالية من القروض والتي تبلغ قيمتها 8 مليارات يورو (11 مليار دولار) مطلع نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي الوضع اليوناني خلال قمتهم المهمة في بروكسل يوم 23 من الشهر الجاري.
عدد اليوم
