جميل رفيع:
رفض معالي الدكتور علي الكعبي أمس طلبات الإعفاء من الغرامات المالية المترتبة على الشركات لمخالفتها قوانين العمل بالدولة، وطالب المراجعين لديوان الوزارة في أبوظبي يتسديدها فور،ا جاء ذلك خلال استقبالهم صباح أمس بكاونتر صالة المراجعين في اليوم المفتوح واستمع معاليه إلى عدد من الشكاوى، وأوجد الحلول الفورية لها، في حين وجه الأخرى إلى الإدارات المعنية، مع التأكيد على سرعة البت فيها·
ورفض معاليه أن يبت في قضايا تخفيض الغرامات المترتبة على عدد من الشركات لمخالفتها قوانين العمل بالدولة، وحولها إلى لجنة البت لدراستها، كما رفض معاليه طلب تصريح عمل لشركة لديها مخالفة، في حين طلب من شركة أخرى تقدمت للحصول على تأشيرة جماعية ولايوجد لديها مخالفات عمالية ولديها عقود العمل أن تسلم عمالها رواتبهم عن طريق ''شركة مساهمات العامل القابضة ش·م·ب'' كشرط لموافقة الوزارة ، ووافقت الشركة على الشرط تمهيدا لحصولها على العمالة المطلوبة·
كما تقدمت شركة أخرى للحصول على تأشيرة جماعية، لكن تبين أن السكن غير جاهز و اشترطت الوزارة دفع 1000 درهم كضمان بنكي عن كل عامل حتى تتم الموافقة على طلبها، شرط أن توفر السكن للعمال خلال الفترة المتفق عليها مع الوزارة، ورفض الوزير طلب تقدمت به شركة أخرى للحصول على عمالة في الوقت الذي هي موقوفة بسبب عدم تسليمها رواتب عمالها في نهاية كل شهر، ورفض الوزير طلبا تقدمت به شركة تعديل تصنيفها للتصنيف الذي كانت عليه قبل المخالفة، حيث تم وقفها من قبل وطبقت عليها إجراءات القانون وتم إدراجها في الفئة ، وتقدم مستثمر لمركز طبي مع ابنه الطبيب وتم تحويل الطلب للجنة البت، كما رفض الوزير طلب تجديد ترخيص جلب عمالة مضى على انتهائه أكثر من ثلاثة شهور، ورفض معاليه طلبا تقدم به عامل لاستثنائه من الغرامة التي بلغت 25 ألف درهم، ووجه باسترجاع ضمان مصرفي لإحدى الشركات كانت دفعته كشرط حتى تكمل إعداد السكن لإحدى الشركات بعد أن وفرت شرط السكن·
حضر اللقاء المفتوح سعادة عبيد الزحمي الوكيل المساعد لوزارة العمل، وسعادة أحمد كاجور الوكيل المساعد لقطاع التخطيط بوزارة العمل، وفضل صالح مدير مكتب معالي الوزير·
عدد اليوم
