الأوراق المالية تعتمد آليات تطبيق قرار فصل الحسابات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس إنها انتهت من إعداد نموذج تقرير يشرح آليات تطبيق قرار (66/ر) الخاص بفصل حسابات العملاء عن حسابات الشركات، وسيتم تعميمه على شركات الوساطة للعمل بموجبه في وقت قريب· وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن هذا التقرير روعي فيه الأخذ بكثير من مقترحات شركات الوساطة فيما يخص تبسيط نموذج تطبيق آلية الفصل والتدرج في تطبيق متطلبات القرار، تطبيقاً لنهج الهيئة في التحاور مع شركائها في الأسواق المالية والتجاوب مع الطروحات الجادة· ويمنع قرار الهيئة شركات الوساطة من إقراض العملاء لشراء الأسهم، وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع عقدت الخميس الماضي اجتماعا مع ممثلي شركات الوساطة، تم فيه التطرق إلى آليات تطبيق هذا القرار، وطالب فيه الوسطاء باعتماد آليات تحفظ حقوقهم وحقوق المستثمرين· ودعت الهيئة شركات الوساطة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القرار 66/ر وفقاً للإطار الزمني المحدد، مشيرة إلى أن الشركات المخالفة ستكون عرضة لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه· وشدد عبدالله الطريفي في اجتماعه مع ممثلي شركات الوساطة على حرص الهيئة على تمكين هذه الشركات من تذليل أية صعوبة تواجهها في تنفيذ قرار فصل الحسابات وتيسير مهمتها في القيام بدورها كشركات وطنية ومستثمرة في الأسواق المحلية· وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إنها تسلمت خلال الفترة الماضية تقارير من جانب عدد كبير من شركات الوساطة، أفادت فيها بالتزامها بتطبيق القرار الذي يحفظ حقوق كل من المستثمرين وشركات الوساطة، وأشارت الهيئة إلى أن الفصل بين حسابات شركات الوساطة والعملاء هو إجراء مطبق في معظم الأسواق المالية العالمية· وكانت الهيئة قالت في وقت سابق إن تطبيق القرار يبين الأحجام الحقيقية للأموال النقدية المستثمرة في الأسواق بدلاً من كونها أحجام تداول غير واقعية ومبالغ فيها، فضلاً عن أنه يحد من ارتفاع الأسعار ''غير المبررة'' للأسهم ومنع وصولها لمستويات تؤدي إلى وجود تقلبات سعرية، من شأنها أن تمثل خطورة على صغار المستثمرين· وأضافت أن لجنة من الخبراء والمستشارين عقدوا سلسلة اجتماعات مكثفة مع ممثلين لشركات الوساطة بالدولة، في إطار الدراسة المستفيضة للملاحظات المقدمة من بعض شركات الوساطة بشأن آلية تطبيق القرار· يذكر أن التقرير المقترح يمثل الآلية التي تمكن الهيئة من مراقبة التزام شركات الوساطة بتنفيذ قرار فصل حسابات العملاء عن حسابات الشركة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 29 نوفمبر الماضي· من جانبه قال العضو بلجنة شركات الوساطة والمدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية نبيل فرحات إن شركات الوساطة لم تتسلم التقرير الذي يشرح آليات تطبيق قرار فصل الحسابات حتى أمس السبت، مشيراً إلى أن الوسطاء قدموا مقترحات وتمت مناقشتها مع خبراء في الهيئة· وأشار إلى أن شركات الوساطة تنتظر تسلم التقرير بغية مناقشته، وشدد فرحات على أهمية التعاون الإيجابي الذي تبديه الهيئة مع شركات الوساطة مشيراً إلى أن الوسطاء شرحوا وجهة نظرهم التي تأخذ بعين الاعتبار مصالحهم ومصالح المستثمرين· وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع منحت مكاتب الوساطة مهلة خمسة عشر يوما انتهت يوم 20 فبراير الماضي لتقديم تصوراتهم لآلية تطبيق القرار- الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 سبتمبر العام الماضي· وحسب هيئة الأوراق المالية والسلع فان شركات الوساطة المرخص لها في الدولة يبلغ عددها 103 شركات·