بغداد (الاتحاد) - رفض البنك المركزي العراقي أمس اتهامات بالفساد، ووصفها بأنها “محض افتراء ومبهمة الغرض. وأعلن أنه سيفند هذه الادعاءات، وسيقاضي جميع الجهات والأشخاص الذين يشهرون به. وقال البنك المركزي في بيان إن “جميع ما جاء في حملة مغرضة يتعرض لها البنك المركزي العراقي عار عن الصحة، وهي محض افتراء واتهامات غير معروفة الأغراض”. وأكد أنها “تعرض سمعة البنك المركزي والاقتصاد الوطني إلى الخطر، كما تؤدي إلى مخاطر اقتصادية داخلية وخارجية”. وأشار البنك إلى أنه”سيقوم بتفنيد هذه الادعاءات الواهية ومقاضاة كل الجهات والأشخاص الذين يشهرون به من دون وجه حق أو سند قانوني”. وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أعلن في 7 أكتوبر الجاري أن هناك شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي. وأشار إلى أن المجلس يقوم بتحقيق “معمق” في سياسات البنك المركزي منذ عام 2003. وتعهد بمتابعة التحقيق “شخصيا” لأهمية القضية.
على الصعيد نفسه، أشار رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي الحديثي إلى قرب عرض نتائج تقرير اللجنة التحقيق في المزاد اليومي الذي ينظمه البنك لبيع الدولار على مجلس النواب. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري كشف في 12 أغسطس 2012 عن تشكيل لجنة تحقيق ستدقق في سجلات البنك المركزي للاطلاع والبيانات والمبيعات وأسماء الأشخاص الذين يحصلون على العملة الصعبة. وأوضح أن عمل لجنة التحقيق مختلف عن عمل اللجنة الرقابية التي أقر المجلس تشكيلها وتضم رؤساء اللجنتين المالية والاقتصادية وديوان الرقابة المالية.
من جهة أخرى، طالب الأمين العام لتيار الشعب علي الصجري، هيئة النزاهة في مجلس النواب بتفعيل التحقيق بما وصفه بـ”فضيحة” فساد في وزارة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية، وتفعيل دورها في متابعة المديرين العامين. واتهم وزير المالية بالتدخل بالقضية، وهدد بكشف أسماء المفسدين. وطالب الصجري “هيئة النزاهة بتفعيل التحقيق في فضيحة الفساد المتورط بها مدير عام في وزارة المالية وافق على صرف مليوني دولار لأحد معارفه بأوراق نقدية مزورة”. وأضاف أن “هيئة النزاهة هي التي كشفت القضية وأعلنت عنها”. وأكد أنه “تم غض النظر عن القضية بعد تدخل وزير المالية رافع العيساوي”.
وأشار الصجري إلى أن “القضية لا تزال في أدراج مكاتب هيئة النزاهة، التي يجب عليها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدير المذكور، وبحق كل من يتسبب في إهدار المال العام”. وأضاف أنه “على هيئة النزاهة تفعيل دورها في متابعة مديري العموم لأنهم أصبحوا حيتانا فاسدة لوزراء وضعوهم واجهات لفسادهم”. وأكد أنه “سيوجه رسالة رسمية لهيئة النزاهة لفتح التحقيق”. وهدد الأمين العام لتيار الشعب بـ”كشف تفاصيل بالأسماء والوثائق وارتباطات المفسدين في الوزارات”. واعتبر أن “اللعبة أصبحت مكشوفة للجميع”.
وكانت لجنة النزاهة النيابية أكدت في 2 أكتوبر أنها تتابع مجريات التحقيق بشأن 24 مسؤولاً متهمين بقضايا فساد مالي وإداري. وأوضحت أن سيتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من التحقيق. وأشارت إلى هناك إجراءات لإلقاء القبض على بعض النواب، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى. كما قررت لجنة النزاهة في 10 أكتوبر 2012، استجواب ثلاثة وزراء لاتهامهم بقضايا فساد إداري ومالي، وأكدت أنها ستقدم قبل عطلة عيد الأضحى طلبا لمجلس النواب لتحديد موعد الاستجواب.
عدد اليوم
