يتوقع محللون ماليون أن تحافظ أسواق الأسهم المحلية على مسارها الصاعد، مع بدء تعاملاتها للأسبوع الأخير قبل بدء إجازة عيد الأضحى.
وقال هؤلاء إن النتائج الإيجابية للبنوك وتفاعل الأسواق المحلية مع نظيرتها العالمية، ساهما في ارتداد الأسواق خلال الجلسات الأربع الأخيرة من الأسبوع الماضي. وشددوا على أن الأسواق المحلية ما زالت بحاجة إلى محفزات لتنشيط تعاملاتها، مؤكدين ضرورة حث المؤسسات المالية الحكومية وشبه الحكومية على الدخول للاستثمار في الأسواق المحلية.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0,84%، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 2,95 مليار درهم، لتصل إلى 353,22 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 537,50 مليون درهم توزعت على 9,138 صفقة.
وقال عبد الله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني، إن أداء البنوك لا يزال إيجابياً على الرغم من أنها لا تزال متحفظة تجاه الإقراض للأفراد والشركات.
وأوضح أن نتائج شركات قطاع العقار بالتحديد لا تزال دون المستوى، وهو ما يثير القلق من السوق الذي يسجل مستويات تداول متدنية للغاية.
وبين أن الأسواق بحاجة إلى محفزات لتنشيط تعاملاتها، منها ما يتعلق بأهمية حث المؤسسات المالية الحكومية وشبه الحكومية على الدخول للاستثمار في الأسواق المحلية، خصوصاً أن محافظ الاستثمار الأجنبية تحت ضغط خسائرها في أسواقها الرئيسية لم تعد تولي اهتماماً بالأسواق الخارجية، وبدأت بالفعل في تقليل استثماراتها في أسواقنا المحلي.
بدوره، أكد المحلل المالي محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار أن استمرار تراجع أحجام وقيم التداولات، يعكس عدم وجود رغبة حقيقة للاستثمار في أسواق الأسهم حالياً.
وشدد على أهمية دعم الأسواق، مضيفاً “في ظل التداعيات التي تشهدها الأسواق الدولية يصبح الاهتمام بالسوق المحلية ضرورياً ومهماً، الأمر الذي يتعين معه حث الأذرع الاستثمارية كافة، المملوكة للحكومات والبنوك على الاستثمار في السوق”.
وعزا الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية ارتفاع الأسواق إلى تفاعلها مع ارتفاعات الأسواق العالمية على وقع قرارات القمة الأوربية بشأن معالجة أزمة الديون الأوربية، موضحاً أن الأداء المتأثر بالأسواق العالمية والذي قاده مضاربون على أمل جني الأرباح في الأسبوع القادم لا يمكن اعتباره تحسناً قابلاً للاستدامة، فالأسواق تواجه مخاطر كبيرة حاول المضاربون تجاوزها في جلسة الخميس الماضي، للاستفادة من فرصة الطفرات السعرية التي تحققت في الأسواق العالمية.
ورأى أن السمة الرئيسية التي لازمت الأسواق الإماراتية خلال الفترة الماضية ستبقى مستمرة لحين إيجاد حلول جذرية للمشكلات ذات الطبيعة المالية والنقدية التي تواجه اقتصاد الدولة.
وبين أن التراجع في الأداء وقيم التداول سيلازم الأسواق ما لم تطرأ تغيرات جوهرية، مضيفاً أن المعدل اليومي لقيم التداول وصل إلى رقم غير مسبوق تاريخياً، شكل بحد ذاته هاجساً لمخاوف المتداولين من أن يكون هذا التراجع نذيراً بوجود أزمة حقيقية تتجاوز حدود الشركات.
وقال إنه وكنتيجة لهذه المخاوف التي أكدتها بيانات المصرف المركزي تراجعت قيم التداول في سوقي أبوظبي ودبي لتصل إلى مستويات غير مسبوقة إلى 85 مليون درهم تعادل 1 / 70 من قيمة تداولات السوق السعودي خلال الفترة نفسها والتي كان معدلها اليومي 5,9 مليار ريال.
كما تشكل 1/5 من قيمة تداولات سوق الكويت والتي كان معدلها اليومي 303 ملايين درهم، ويبلغ انحدار المعدل اليومي لقيم التداول إلى 85 مليون درهم خلال الأسبوع من 125 مليون درهم، للأسبوع الذي قبله ومن 134 مليون درهم لشهر سبتمبر و185 مليون درهم لشهر أغسطس و278 مليون درهم خلال الفترة من بداية 2011 وحتى نهاية يوليو.
وأوضح الشماع أن ما اسماه بالانحدار الهائل لقيم التداولات يثير القلق من وجود بوادر لأزمة جديدة في الأسواق، ذلك أن تراجع الودائع التي كشفت عنها بيانات المصرف المركزي بقيمة تزيد على 61 مليار درهم خلال الفترة من نهاية مايو وحتى سبتمبر والتي أعادت الفجوة بين القروض والودائع إلى الوجود بعد أن تقلص الفارق في أغسطس إلى أقل من 22 مليار درهم، هبوطاً من 74 مليار في أبريل من هذا العام.
وقال إن سحب السيولة من الأسواق يؤدي إلى استمرار تراجع قيم الأصول الضامنة للديون (العقار والأسهم)، وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من الإعسار لدى المدينين، مضيفاً أن الأخطر من ذلك أن فترة السنوات الثلاث التي ضمنت خلالها الحكومة الودائع المصرفية أشرفت على الانتهاء، الأمر الذي بدأ يولد ضغوطاً على الودائع باتجاه سحب جزء منها، خصوصاً غير المقيمة، الأمر الذي سيدفع المصارف للضغط على المدينين لتسديد أقساط القروض المستحقة وفي الحالات القصوى تسييل الأصول الضامنة.
وذكر الشماع أن التسييل قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض والتراجع الحاد في قيم الأصول، وبما قد يدفع بدوره إلى مزيد من الضغوط على الودائع المصرفية، مولداً بذلك المخاطر النظامية التي تهدد النظام المالي بأسره.
وأضاف “من جانب آخر، فإن قيام المصارف باستيفاء الفوائد عن القروض العالقة وغير المنتجة حالياً بسبب تراجع الأصول العقارية والمالية المستثمرة بها وعدم القدرة على تسييلها والتصرف بها وانخفاض العائد التأجيري للعقارات، في وقت توقفت فيه المصارف عن إقراض القطاع الخاص، أدخل هذا الأخير في دورة من ركود الأعمال قد تتحول إلى كساد في حالة عدم إيجاد الحلول”.
وأوضح أن الفوائد التي تستوفيها المصارف من القطاع الخاص والمدين برصيد يبلغ حتى نهاية يونيو 728 مليار درهم تبلغ سنوياً أكثر من 50 مليار درهم، تشكل الأساس الرئيسي لقاعدة أرباح المصارف، مضيفاً أن تراجع أرباح الشركات المدرجة في الأسواق، بعد استبعاد المصارف وشركة اتصالات، هو من دلائل الركود الذي تعيشه الأسواق”.
وعزا التراجع إلى أن معظم الشركات المساهمة الخاصة والعامة تدفع فوائد عن قروض موظفة في استثمارات لم تثمر بعد أو أثمرت دون أن تتمكن من بيع مخرجاتها، وهو ما ينطبق على شريحة واسعة من المستثمرين في العقار وما يتصل به من تجارة ومقاولات تجهيز وتوريد وعلى أفراد عالقين في قروض الأسهم، كما ينطبق أيضاً على معظم شركات القطاع الخاص والعام والشركات المرتبطة بالحكومة.
وبين أن هذه القطاعات وظفت خلال فترة الطفرة قروضاً كبيرة في الأصول العقارية والمالية (الأسهم)، عندما كانت أسعار الأصول تسجل ارتفاعات سريعة متلاحقة، حيث تمت معظم هذه التوظيفات في قمة طفرة أسعار الأصول العقارية والمالية، حيث إن الخسائر كانت كبيرة جداً لمعظم المقترضين في العام 2008 والذي شهد أكبر زيادة في قيمة القروض الممنوحة.
وبين الشماع أن الدفعات من الفوائد على قروض عالقة لم تعد منتجة، وتقلل القدرة المالية للشركات والأفراد المقترضين، والذين أصبحوا مضطرين لتنظيف دفاترهم بأخذ مخصصات على تراجع قيم الأصول، وهو ما يؤدي إلى تراجعات حادة في أرباح الشركات ومداخيل الأفراد. وأشار إلى أن العامل الثاني، الذي يفسر تراجع أداء الشركات، يكمن في اضطرار معظم الشركات العامة والخاصة والعائلية وحتى الحكومية، وفي محاولة للحد من تراجع الأرباح والحد من الخسائر، تقليص نفقاتها التشغيلية وتقليص الأرباح الموزعة، الأمر الذي ينعكس بدوره على مداخيل الأفراد والدخل القابل للتصرف، وبالتالي على إنفاق المستهلكين لينعكس مرة ثانية على أرباح الشركات ومداخيل الأفراد وبما يولد موجات متتالية من الانقباض نحو الداخل.
ورأى أن تراجع أسواق الأسهم والعقار مظهر مؤكد لحالة الركود التي يعاني منها النشاط الخاص، مضيفاً مظهراً آخر يتمثل في الانكماش السعري أو تراجع الأسعار بصورة نسبية والاستقرار النسبي في المستوى العام للأسعار، وذلك على الرغم من تراجع الدولار والذي يفترض أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأضاف “المفروض أن يؤدي تراجع الدولار إلى ارتفاع الأسعار في الدولة وإلى ارتفاع الرقم القياسي للأسعار، فمعظم السلع والخدمات المعروضة في أسواق الدولة هي إما مستوردة أو يدخل فيها مواد أو خدمات مستوردة، وذلك نتيجة للترابط بين الدرهم والدولار، فكلما انخفض الدولار والدرهم كلما ارتفعت أسعار السلع المستوردة وحتى المواد الأولية والوسيطة التي تدخل في البضائع المنتجة محلياً.
وبين أن العلاقة بين الرقم القياسي للأسعار في الدولة ومؤشر الدولار يجب أن تكون متعاكسة، فانخفاض مؤشر الدولار يجب أن يؤدي إلى ارتفاع الرقم القياسي للأسعار والعكس صحيح، وذلك لارتباط الدرهم بسعر صرف ثابت بالدولار، مضيفاً أن معظم مكونات الرقم القياسي للأسعار هي فقرات مستوردة باستثناء فقرة السكن والماء والكهرباء، لذلك فإن التعاكس بين مؤشر الدولار والرقم القياسي للأسعار يجب أن يكون متوسط القوة، أي أن معامل الارتباط يجب أن يكون سالباً، غير أنه على عكس ذلك كان موجباً، بمعنى أن قوة الركود في القطاع الخاص حالت دون ارتفاع الأسعار على الرغم من تراجع مؤشر الدولار.
«هوامير السوق» والبيع القسري
? قال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الأوضاع في الأسواق المالية أصبحت تنتقل من وضع صعب إلى أصعب، حيث لا تزال البنوك جامحة في التسييل لعملائها المتعثرين، الأمر الذي تزامن مع شح السيولة في الأسواق المالية والذي بدوره يؤدي إلى ذبذبة سعريه عالية. وبين أن سعر السهم قد ينخفض بشدة نتيجة لعدم توافر الطلب في وقت فيه أن البيع يجب أن يتم تنفيذه على أي أسعار لأنه بيع قسري بأمر من المحكمة أو البنك، موضحاً أن البنوك بدأت أخذ مخصصات على القروض المتعثرة بناء على تعليمات مصرف الإمارات المركزي، وهو ما يدفع بعض البنوك إلى اللجوء إلى القضاء لملاحقة المستثمرين المتعثرين.
وأوضح أن هناك شريحة معينة من المستثمرين نعرفها بشريحة المضاربين (هوامير الأسهم) يتم تدميرها في الوقت الحالي نتيجة عملية البيع القسري، ولعبت هذه الشريحة دوراً فعالاً في تطوير الأسواق المالية، وكانت إلى حد ما تلعب دوراً معوضاً عن خلو الأسواق من صانع السوق،
وقال “عوضا عن مساعدة هذه الشريحة، فإننا نقوم بالقضاء عليهم كلياً، وبالتالي القضاء على آلية تحسن أسعار الأسهم وتحسن السيولة في المستقبل”.
وبين أنه على الرغم من مرور هذه الشريحة من المستثمرين بأزمات سابقة، إلا أن الأوضاع أصبحت مختلفة في الوقت الراهن، فقد دخلنا في محاكم وملاحقات قانونية وحجز على الثروات، ومن ثم تصفيتها، وهذه الأمور لم نشهدها في الطفرات السابقة وستؤدي حتماً إلى القضاء تماماً على هذه الشريحة من الهوامير أو “شبه صناع السوق”. وأوضح أنه لم يعد يوجد لدى هؤلاء المستثمرين أصول ليدخلوا بها الأسواق المالية عند انتعاش الدورة، ما يؤدي إلى تأخر الانتعاش في دورة أسعار الأصول، مضيفاً أن هؤلاء “الهوامير” كانوا مصدر سيولة فعالة في الأسواق المالية ويجب مساعدتهم، عوضاً عن الحجز على ممتلكاتهم وتصفيتها.
وحقق الأجانب في سوق أبوظبي في تعاملات الأسبوع الماضي صافي شراء قيمته 988,6 ألف درهم، في حين حققوا صافي بيع في سوق دبي بقيمة 3,48 مليون درهم.
وبحسب البيانات، بلغت قيمة مشتريات الأجانب في سوق أبوظبي الأسبوع الماضي نحو 95,99 مليون درهم شكلت نحو 38,7% من إجمالي تداولات السوق البالغة 248 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 96,98 مليون درهم. وحقق المستثمرون الخليجيون صافي شراء بقيمة 10,88 مليون درهم، في حين حقق العرب صافي بيع بقيمة 6,45 مليون درهم، والأجانب من الجنسيات الأخرى 5,42 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب في سوق دبي نحو137,27 مليون درهم شكلت ما47,42% من إجمالي قيمة المشتريات. مقابل مبيعات بقيمة 140.75 مليون درهم شكلت 48,6% من إجمالي قيمة المبيعات، وبذلك بلغ بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 3,48 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق دبي 91.30 مليون درهم شكلت 31,5% من إجمالي قيمة التداول.
عوائد
الأسهم
? أبوظبي (الاتحاد) - من المفاهيم الهامة التي يجب على المستثمر الإلمام بها واستيعابها بشكل جيد هي تمييزه بين عدة انواع من العوائد على الأسهم كالعائد التاريخي والعائد المتوقع والعائد المطلوب حتى يتمكن من إدارة استثماراته.
والأنواع الثلاثة هي:
1- العائد التاريخي، وهو العائد الذي تحقق فعلا على الاستثمار ضمن فترة تاريخية معينة، وعلى الرغم من عدم استخدام هذا العائد في تقييم الاستثمار، إلا أنه ينطوي على اهمية كبيرة في عملية التقييم إذ إنه يستخدم في تحديد قيمة العائد المتوقع.
2-العائد المتوقع، وهو العائد الذي يتوقع المستثمر الحصول عليه خلال فترة زمنية معينة نتيجة لاقتنائه استثماراً معيناً، ويجب أن يتم تحديد هذا العائد بطريقة موضوعية بحيث يكون العائد المتوقع معقولا ومنسجما مع العوائد التاريخية التي حققها الاستثمار في الماضي.
3-العائد المطلوب وهو العائد الذي يرغب المستثمر في تحقيقه عند اقتنائه لاستثمار معين ويتحدد هذا العائد في ضوء المخاطر المرتبطة بهذا الاستثمار وكلما كانت المخاطر المرتبطة بالاستثمار مرتفعة رفع المستثمر نسبة العائد المطلوب وذلك كتعويض اضافي على تحمله لهذه المخاطر.
لكي يقرر المستثمر شراء سهم معين لا بد أن يتوقع عائدا معينا على هذا السهم ويمكن أن يتم توقع العائد بإحدى طريقتين:
الطريقة الأولى هي طريقة التنبؤ الاقتصادي ووفق هذه الطريقة، فإن المستثمر أو المحلل المالي يخضع الشركة إلى تحليل دقيق يحدد من خلاله ملامح المستقبل بالنسبة لهذه الشركة تمهيدا لتحديد الأرقام المتوقعة للأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية.
الطريقة الثانية وهي الطريقة الإحصائية. ووفق هذه الطريقة، فإن العائد المتوقع لأي سهم هو عبارة عن الوسط الحسابي لعوائد الأسهم التاريخية خلال فترة محددة، وتعد هذه الطريقة أكثر موضوعية وبساطة من الطريقة الأولى حيث إنها لا تخضع لرأي المحلل المالي وإنما تعتمد على المنهج الإحصائي في التقدير.
ويمكن تحديد العائد المتوقع لأي سهم من خلال تحديد العوائد التاريخية لهذه الأسهم خلال فترة 5 سنوات مثلا ومن ثم فإن المتوسط الحسابي لهذه العوائد سيكون العائد المتوقع الذي يتم تقييم السهم على أساسه، فإذا كانت شركة ما حققت أرباحا بمقدار 20% سنويا خلال آخر عشر سنوات وليس هناك أية تغيرات جوهرية في هذه الشركة فإنه يمكن التوقع بأن الأرباح ستكون 20% للسنة القادمة أيضا.
تقرير: الأسواق المالية تتجاهل
النتائج المالية للشركات
? أبوظبي (الاتحاد) - تجاهلت أسواق الأسهم المحلية نتائج الشركات عن أداء الربع الثالث من العام، ضمن تجاهلها للأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للاقتصاد الوطني، بحسب تقرير صادر عن بنك ابوظبي الوطني.
وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك ابوظبي الوطني الذي اعد التقرير، إن الأسواق تواصل تجاهلها لأداء الشركات التي بدأت في نشر نتائج أعمالها عن فترة الربع الثالث من العام وفترة التسعة شهور بأكملها.
وأوضح أن الأسواق المالية الإماراتية لم تتفاعل بصورة إيجابية مع النتائج التى افصحت عنها الشركات المساهمة وفي مقدمتها الشركات القيادية، وعلى رأس القائمة البنوك الوطنية الكبيرة الحجم، والتي حققت بعضها اداء متميز فاق التوقعات.
وبين ان الطلبات على اسهم هذه البنوك اقتصرت من بعض كبار المستثمرين على الأجل الطويل وبطلبات محدودة، وبالتالي لم نلاحظ حركة تداول كبيرة على اسهم هذه البنوك تؤدي الى ارتفاع ملموس في اسعارها السوقية، يعكس التحسن المستمر في ادائها.
وقال إن رد فعل السوق حول النتائج لا يتجاوز يوم واحد خاصة وان الاسواق المالية لم تتفاعل مع نتائج الربع الاول من العام، ونتائج النصف الاول نتيجة الظروف الجيوسياسية الاستثنائية في المنطقة خلال فتره افصاح الشركات عن نتائج الربع الاول، وأزمة الديون السيادية في اليونان واوروبا في الربع الثانى.
واضاف أن نتائج الشركات تحتل في الظروف العادية أهمية بالغة باعتبارها تعطي فكرة أولية عن النتائج المتوقعة للعام بأكمله، إضافة الى قرب نهاية السنة المالية، وبالتالي قرب توزيع الأرباح السنوية، حيث أصبحت الأرباح الموزعة تحتل أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين على الأجل الطويل في ظل الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع، والتي تقل عن مستوى التضخم السائد، وبالتالي فقدان الأموال المودعه جزء من قوتها الشرائية.
وتابع الدباس أن اللافت للانتباه أن الشركات الأكثر تداولا في الأسواق المالية، وفي مقدمتها شركات العقار لم تفصح عن نتائج اعمالها حتى تاريخه، وفي مقدمة هذه الشركات شركة إعمار والتي أفصحت عن تنائجها بعد إغلاق الأسواق يوم الخميس الماضي والدار وصروح العقاريتين.
وبين أن أسهم الشركات العقارية موضع اهتمام المضاربين والمستثمرين على الأجل المتوسط والطويل الأجل خاصة بعد الانخفاض الكبير في أسعارها السوقية، حيث تراجعت أسعار أسهم شركة الدار العقارية وصروح العقارية دون قيمتها الاسمية، وتشكل الشركتان العمود الفقري للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
وقال الدباس” إن إسراع هذه الشركات بالإفصاح عن نتائجها، يسهم في تعزيز الطلب على أسهمها، ويسهم في احتساب الأسعار العادله لأسهمها، بالإضافة الى مساهمته في نضج القرارات الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء بعد الاعتماد على الإشاعات في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأوضح أن التراجع المتواصل في اسعار اسهم الشركات والذي يقابله تحسن فى أداء بعض الشركات ادى الى انخفاض مضاعف اسعار اسهم العديد من الشركات القيادية، وبالتالي ارتفاع مستوى جاذبية اسعارها إلا أن انخفاض مستوى الثقة في الاسواق أدى الى عدم الالتفات الى هذه المؤشرات المهمة. واشار الدباس إلى الفجوة الكبيرة بين الأسعار العادلة لأسهم العديد من الشركات القيادية والشركات القوية المدرجة في الأسواق وسعرها السوقي، وحيث نشرت بعض المؤسسات الاستثمارية العالمية والإقليمية خلال الأسابيع الماضية تقييمات للأسعار العادلة لأسهم نحو 12 شركة مدرجة.
ارتدادات إيجابية لمؤشرات الأسهم المحلية
? أبوظبي (الاتحاد) - سجلت مؤشرات الأسهم المحلية ارتدادات إيجابية خلال الأسبوع الماضين، ويتوقع أن تواصل صعودها مع بدء تعاملات الأسبوع الحالي آخر أسبوع قبل بدء إجازة عيد الأضحى، بحسب التحليل الفني لشركة “ ثنك اكس ستريم للاستشارات المالية”.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الأسبوع عند مستوى 2471 نقطة بارتفاع أسبوعي نسبته 1,1%.
ووفقاً للتحليل الفني، ارتد السوق صعوداً كما كما كان متوقعا من خط الدعم الأفقي المهم والذي لم يسبق أن كسره منذ الأزمة الأولى أواخر 2008.
وذكر التقرير أن الارتداد الإيجابي والقوي أخرج السوق من قناته الهابطة الضيقة والتي دخلها في جلسة 4 سبتمبر الماضي، ولم يستطع الخروج منها منذ ذلك التاريخ إلى أن استطاع في جلسة الأربعاء الماضية الخروج منها عندما كسر أعلى خط أعلى القناة الهابطة عند 2450.
وأضاف أن إنهاء السوق تداولات الأسبوع عند مستوى 2471 نقطة يؤكد أن السوق خرج من القناة الضيقة بتداولات قوية هي الأعلى منذ 20 سبتمبر الماضي.
وبين أن السوق وقف قريبا من نقطة المقاومة المهمة عند 2480، والذي يبتعد عنها تسع نقاط فقط من إغلاق الخميس، موضحا أن أهمية هذه النقطة تكمن في أنها تشكل نقطة دعم مهمه قبل أن يكسرها السوق بفجوة سلبية لأسفل.
وأوضح أن السوق في صعوده يختبر هذه النقطة كنقطة مقاومة للمرة الأولى بعد أن اختبرها أكثر من مرة كنقطة دعم.
كما أن الصعود القوي يعطي مؤشرا واضحا على أن المضارب والمستثمر على السواء كان يقرأ خط الدعم الذي يقف السوق عنده بأهمية قصوى مما جعل عملية الارتداد هذا بدخول المستثمرين على الأسهم القيادة في السوق لا أسهم المضاربة مما يؤكد على أنه ارتداد تصحيحي إيجابي حقيقي وليس مضاربياً.
وأغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 1379 نقطة بارتفاع أسبوعي 0,95%، وبحسب التقرير فإن السوق نجح في كسر نقطتين مقاومة خلال الأسبوع مما يؤكد عودة ثقة للمستثمر، مضيفا إن كسر نقطتي المقاومة 1350 و 1367 يفتح الطريق للسوق للتوجه عند أعلى القناة الهابطة والتي دخلها منذ 21 أبريل الماضي ولم يستطع الخروج منها حتى اليوم.
وبين أن أعلى القناة الهابطة يشكل نقطة مقاومة مهمة للسوق عند 1420 والتي لم يستطع الخروج منها مسجلا أطول قناة هابطة منذ 2007، وحاول السوق كسرها لأعلى أكثر من مرة ولكنه فشل في ذلك ستة مرات سابقة لتكون هذا المرة السابعة في حالة وصول المؤشر لها في الأيام القادمة كما نتوقع.
ووفقا للتحليـل الفني، فإن أعلى قناة الهابطـة للسـوق عنـد نقطـة المقاومـة 1420 والتي يبعـد عنها أربعيـن نقطة كما أن حجم التداولات في اليـوم الأخير من الأسبوع والتركـيز على الأســهم القيادة، يعطـي مؤشرا على أن السوق سيتجه إلى النقاط السابقة.
«العقار» يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع العقار ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغ نسبته 0,84%، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعاً بنسبة 3,4%.
وباستثناء هبوط قطاعي التأمين والصناعة، سجلت بقية القطاعات الثمانية ارتفاعاً طيلة الأسبوع بتداولات قيمتها 537,50 مليون درهم، من تداول 460,32 مليون سهم.
وأغلق مؤشر قطع العقار عند مستوى 1767,52 نقطة من 1709,35 نقطة، وحققت اسهمه تداولات خلال الأسبوع بقيمة 257,66 مليون درهم تعادل نحو 48% من اجمالي تداولات السوق، جرى تنفيذها من خلال 3771 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 28,58 مليار درهم.
وحل قطاع النقل في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 2,7% وأغلق مؤشره عند مستوى 1751,23 نقطة من 1704,49 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 18,41 مليون درهمن من خلال 429 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 5,94 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 1,1% وأغلق عند مستوى 121,06 نقطة من 119,66 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 22,67 مليون درهم من تنفيذ نحو 309 صفقات، وبلغت القيمة السوقية نحو 10,71 مليار درهم.
وأغلق مؤشر قطاع الخدمات عند متسوى 1219,94 نقطة من 1208,86 نقطة، بارتفاع نسبته 0,92%، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 11 مليون درهم، من خلال 188 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 8,65 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,89% وأغلق عند مستوى 1506,48 نقطة 1493,17 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 123,08 مليون درهم، من خلال 2350 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 161,96 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0,66% وأغلق عند مستوى 830,67 نقطة من 825,23 نقطة، وحقق تداولات بقيمة 1,41 مليون درهم، من خلال تنفيذ نحو 28 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 3,66 مليار درهم.
واغلق مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية عند مستوى 1917,08 نقطة من 1905,95 نقطة بارتفاع نسبته 0,58% ، وبلغت قيمة تداولات اسهمه خلال الأسبوع نحو 16,99 مليون درهم، من خلال تنفيذ نحو 589 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 12,78 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,21% وأغلق عند مستوى 1803,01 نقطة من 1799,18 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه نحو 67,35 مليون درهم من خلال 997 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 92,06 مليار درهم.
وانخفض مؤشر قطاع الصناعة، بنسبة 0,68% عند مستوى 760,08 نقطة من 765,27 نقطةن وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 10,36 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 10,51 مليار درهم.
وسجل مؤشر قطاع التأمين أقل نسبة انخفاض خلال الأسبوع بنحو 0,04% وأغلق عند مستوى 1824,01 نقطة من 1824,77 نقطة، وحققت اسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 10,2 مليون درهم، من خلال 296 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 18,32 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الإنخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 9,68% و بلغ إجمالي قيمة التداول 50,49 مليار درهم، و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعرياً 18 شركة من أصل 127 شركة وعدد الشركات المتراجعة 86 شركة.
عدد اليوم
