ذكر مسؤولون عراقيون أمس الأول أن الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان شمالي العراق، المتمتع بحكم ذاتي، في أربيل اتفقتا على تعديل مسودة قانون النفط والغاز العراقي الجديد وإصدار قانون موحد بنهاية العام الحالي. وأوضح المسؤولون أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس حكومة كردستان برهم صالح اتفقا خلال محادثات في بغداد الأسبوع الماضي على أنه بحلول 31 ديسمبر المقبل سيتم تعديل قانون 2007، كما اتفقت عليه جميع الكتل السياسية، أو إقراره كما هو. وقال المتحدث باسم الحكومة المركزية علي الدباغ “لقد اتفق الجانبان على انه بنهاية هذا العام سيتم إعداد مسودة متفق عليها، إما أن نرجع الى المسودة القديمة أو ننشئ مسودة جديدة حسبما نتفق عليه”. وقال كبير مستشاري المالكي لشؤون الطاقة ثامر غضبان إن الجانبين سيفضلان تبني النسخة القديمة من دون أي تعديلات لأن الوقت ينفد. وأضاف “لقد اتُّفِق عليها هناك تفضيل لعدم إدخال تعديلات حتى لا يضيع الوقت”. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين أكراد للتعقيب على ذلك. وانتقد المسؤولون الأكراد بشدة مسودة القانون التي أقرتها الحكومة العراقية أواخر شهر أغسطس الماضي لتوسيع سيطرتها على الاحتياطيات النفطية في البلاد، رابع أكبر احتياطيات في العالم. ويبدو أن اتفاق المالكي وصالح سيهمش مسودة القانون المثيرة للجدل، كان من المتوقع أن تشعل معركة سياسية داخل الحكومة العراقية الائتلافية الهشة. وتفرض تلك المسودة سيطرة مركزية على موارد النفط والغاز إذ تمنح بغداد مزيدا من الهيمنة على حقول المنتجة وعلى ترسية عقود استثمار الحقول الاحتياطية. ويمنح قانون 2007 السلطات الإقليمية سيطرة جزئية على احتياطياتها. ورأى المحلل في “المعهد العراقي للدراسات الاستراتيجية” يحيى الكبيسي أن الخلافات عميقة للغاية بحيث لا يمكن حلها في شهرين. وقال “إن تمرير القانون بهذه الطريقة صعب جدا لأن الخلافات ليست حول مفردة إنما الفلسفة نفسها عليها خلاف بشأن من يملك النفط والغاز. أعتقد انه نوع من الدعاية السياسية”. وقال المحلل السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي إن المالكي توصل إلى اتفاق مع صالح بعد أن حاولت “القائمة العراقية” بزعامة منافسه الأبرز إياد علاوي منافسة استمالة نواب أكراد لإسقاط حكومته الهشة. وأضاف “كلما تقارب قادة العراقية يقاربون من الأكراد لابتزاز المالكي، يقدم المالكي تنازلات لشركائه الأكراد”