«العقار» و«البنوك» يقودان أسواق الأسهم المحلية إلى التراجع
يوسف البستنجي (أبوظبي)
قاد قطاعا «العقار» و«البنوك» أسواق الأسهم المحلية للتراجع خلال الأسبوع الماضي، ومن ثم خسارة ما يقارب 12 مليار درهم من قيمتها السوقية، بسبب تأخر إفصاح الشركات الرئيسية في القطاعين عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2015، الأمر الذي رفع وتيرة القلق لدى المستثمرين، وزاد مستويات الحذر لدى المتعاملين، خشية من أن يكون سبب التأخير متعلقا بنتائج مالية قد تكون أدنى من التوقعات.
وجاء الضغط الأكبر على السوق من قطاع العقار الذي تراجع بنسبة 4,23% خلال الأسبوع، وكذلك قطاع البنوك الذي تراجع بنسبة 0,97%، كما انخفض قطاع الاستثمار والخدمات المالية بأكثر من 7%، وتراجعت جميع القطاعات الأخرى بالسوق، عدا قطاع الاتصالات الذي تمكن من الحفاظ على حصة من مكاسبه حتى إغلاق الجلسة الأخيرة من نهاية الأسبوع، وظل مرتفعا بنسبة 0,65% مقارنة مع مستوى الإغلاق المسجل له بنهاية الأسبوع الأسبق.
ومع ذلك، ساهم دخول المستثمرين الأجانب على شركات منتقاة وعمليات تجميع على بعض الأسهم، وإعادة بناء مراكز استثمارية بشكل تدريجي، في تقديم دعم للسوق مكنه من التماسك نسبيا، وحال دون وقوع موجة بيع مكثفة وأبقى على حركة المؤشرات العامة للأسعار ضمن حدود تذبذبات محدودة، ما قلص من كمية الأسهم المعروضة للبيع وساعد حاملي الأسهم على التمسك بمستويات سعرية معينة منعت الأسعار من الهبوط بشكل أكبر.
وتشير البيانات الصادرة عن أسواق المال المحلية أن صافي الاستثمار الأجنبي الإجمالي في أسواق الأسهم المحلية سجل نحو 89,1 مليون درهم محصلة شراء، تركزت في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتظهر البيانات أن محصلة توجهات الاستثمار الأجنبي جاءت متباينة خلال الأسبوع الماضي، إذ سجل صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية حصيلة إيجابية بلغت 106,1 مليون درهم محصلة شراء، بينما سجلت في سوق دبي المالي 17,3 مليون درهم محصلة بيع.
وأما محصلة الاستثمار المؤسساتي، فقد سجلت تغييرات طفيفة، إذ بلغ صافي الاستثمار المؤسساتي في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 5,4 مليون درهم محصلة شراء، بينما بلغ صافي الاستثمار المؤسساتي في سوق دبي المالي نحو 8,75 مليون درهم كمحصلة بيع.
وقال نبيل فرحات، الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن السوق ظل إلى حد ما متماسكا، وأن تماسك الأسواق المالية المحلية جاء بدعم من دخول للمستثمرين الأجانب، مؤكداً أن السوق مازال قادراً على استيعاب عمليات البيع، كما أن ضبابية أسواق النفط العالمية جعلت سيولة الأسواق المحلية «ضعيفة».
وأضاف فرحات أن دخول الأجانب يقدم دعماً للسوق، مبيناً أن هناك ثقة بعدد من الأسهم القيادية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، لأن مؤشراتها الأساسية جذابة.
وقال: «في الوقت نفسه، لا يوجد خوف أو هلع لدى المتعاملين في الأسواق، لذلك هي متماسكة، والسبب الوحيد لعدم الارتفاع القوي أن السيولة ضعيفة وحذرة، مضيفاً أن المستثمرين الأجانب يقومون في الوقت الراهن بإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية، وبعضهم يشكلون محافظ استثمارية جديدة».
وأضاف فرحات: «إن أرباح بنك أبوظبي التجاري، تعتبر مشجعة جداً، ونأمل أن تكون مؤشراً على أرباح قطاع البنوك عامة بالدولة، متوقعاً أن تعلن الشركات القيادية عن نتائج جيدة».
وقال جمال عجاج، مدير عام مركز الشرهان للأسهم، إن التداولات ضعيفة بشكل عام من حيث القيمة والحجم، والتداولات على أسهم اتصالات في سوق أبوظبي هي التي ساهمت في تماسك السوق ورفعت أحجام التداول قليلا، وعموما التداول هادي جداً، بسبب عدم استعداد المتعاملين للمخاطرة، الأمر الذي يتضح من الفرق الكبير بين أسعار العرض وأسعار الطلب، فالبائع يخاف من البيع والمشتري يريد أعلى درجات الحيطة والحذر، حيث ينتظر الجميع نتائج أعمال الشركات للربع الثالث التي ستكون هي الفيصل.
ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب يشترون بانتقاء في بعض الأسهم، وتعاملاتهم تتسم بالحذر، لكنهم يشترون نتيجة قناعة لديهم بأن العائد مجد في أسواق المال المحلية مقارنة مع الأسواق الأخرى في المنطقة والعالم.
وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن معطيات الاقتصاد الكلي إيجابية ومشجعة، والبيئة الحاضنة لأسواق المال بالدولة بيئة إيجابية، الأمر الذي يقدم دعماً لأسعار الأسهم ويمكنها من التماسك رغم انخفاض السيولة المتوافرة للتداول.
ولفت إلى أنه أحياناً يكون هناك تناقض بين العوامل الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوع الأسبق كانت إغلاقات أسواق المال العالمية وأسواق النفط إيجابية، كذلك، لكن التردد الناتج عن مدى قدرة نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، على دعم المستويات الحالية للأسعار، هو السبب الذي يدفع المتعاملين للتريث والحذر.
وأضاف: هناك عملية تريث وانتظار تتحرك خلاله المؤشرات السعرية تكاد تكون ضمن قناة محددة، ومع أن قيمة وحجم التداول ضعيفان، إلا أن الأسعار تبقى متماسكة.
وأوضح أن العامل الإيجابي في حركة السوق يتمثل في غياب بيع هلعي وانتفاء الخوف. وقال: قد يكون هناك استباق للنتائج المتوقعة والبيانات المالية للشركات للربع الثالث، وهذا هو سبب السلوك الحالي، حيث هناك مخاوف من نتائج بعض الشركات لاسيما في القطاع العقاري.
وأكد أنه في حال انخفاض الأسعار عن مستوياتها الحالية، ستكون هناك فرص ممتازة للشراء والاستثمار، قياساً على المؤشرات الأساسية للأسواق المحلية مقارنة مع الأسواق الإقليمية والأسواق الناشئة. وأشار إلى أنه هناك عمليات تجميع على سهم اتصالات، والسهم يرتفع باستمرار.
من جهته، قال المحلل المالي فادي الغطيس، إن هناك حالة انتظار للنتائج ، لافتاً إلى إن التداولات تشير إلى أن المتعاملين لا يريدون أخذ قرار قبل ظهور النتائج والتأكد من الاتجاه العام للأسعار. وأوضح أن حجم التداولات أمس، هي الأضعف منذ بداية الشهر، معتبراً أن التداولات ذات طبيعة مضاربة بشكل عام.