ارتفع رصيد التمويلات التي قدمتها البنوك العاملة في السوق المحلية إلى قطاعات الأعمال بنحو 3 مليارات درهم خلال شهر نوفمبر الماضي، منها 600 مليون درهم قروض شخصية للأفراد المقيمين، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. ونمت محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف للبنوك الـ 51 العاملة في الدولة إلى 1040,7 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 1037,7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الذي سبقه، في مؤشر على استمرار البنوك بتقديم التمويلات اللازمة لقطاعات الأعمال في السوق المحلية. وتشير البيانات المجمعة للقطاع المصرفي التي أعلن عنها “المركزي” إلى أن رصيد الديون المشكوك في تحصيلها قد ارتفع بقيمة 1,6 مليار درهم ليصل الى 41,2 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 39,6 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2010 . لكن رصيد المخصصات العامة للبنوك انخفض بقيمة 700 مليون درهم خلال الفترة ، ليستقر عند 13,8 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 14,5 مليار درهم بنهاية أكتوبر. وتزامن ذلك مع تراجع رصيد محفظة الودائع لدى البنوك بقيمة 4 مليارات درهم لتستقر عند مستوى 1049,8 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 1053,8 بنهاية أكتوبر. وزادت الموجودات الاجمالية للبنوك بقيمة 9,8 مليار درهم لترتفع الى 1632,8 مليار درهم من مستوى 1623 مليار درهم خلال فترة المقارنة. وشهد شهر نوفمبر ارتفاعاً ملموساً في رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك على إدارة السيولة المتوافرة لديها، ونمت بنسبة 14,5% تعادل 11,8 مليار درهم لتبلغ 92,8 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 81 مليار درهم بنهاية أكتوبر. وزاد رصيد القروض الشخصية للمقيمين بقيمة 600 مليون درهم خلال شهر نوفمبر ليرتفع إلى 246,2 مليار درهم بنهاية الشهر مقارنة مع 245,6 مليار درهم بنهاية أكتوبر. ونمت استثمارات البنوك بقيمة 300 مليون درهم ليبلغ رصيدها الإجمالي 123,3 مليار درهم ارتفاعاً من 123 مليار درهم خلال فترة المقارنة. وزادت البنوك الوطنية الـ 23 في الدولة عدد فروعها الى 727 فرعاً بنهاية نوفمبر مقارنة مع 720 فرعاً بنهاية أكتوبر، بزيادة 7 فروع جديدة خلال الشهر، فيما بقي عدد الوحدات الإلكترونية ثابتاً دون تغيير عند 25 وحدة ومكاتب الدفع ايضا عند 84 مكتباً خلال فترة المقارنة. الى ذلك، بقي عدد البنوك الأجنبية في الدولة مستقراً دون تغيير عند 28 بنكاً بعدد فروع بلغ 80 ومكتب دفع واحد وزادت وحدات خدماتها البنكية الإلكترونية بوحدة واحدة ليرتفع عددها الى 49 وحدة بنهاية نوفمبر مقارنة مع 48 وحدة بنهاية أكتوبر. وفيما يتعلق بعرض النقد، بين المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) أي النقد المتداول مضاف إليه الودائع النقدية، أي الحسابـات الجاريـة والحسابات تحت الطلب لـدى البنوك احتفظ في شهر نوفمبر بنفس مستواه المسجل في شهر أكتوبر 2010، أي عند 231,4 مليار درهم. وتراجعت الودائع الخاصة لدى القطاع المصرفي من مستوى 566 مليار درهم بنهاية أكتوبر إلى 553,2 مليار درهم بنهاية نوفمبر بقيمة تراجع بلغت 12,8 مليار درهم، ما أدى الى تراجع عرض النقد الواسع (ن2)، الذي يحتوي علـى (ن1) زائداً الودائـع شبه النقدية (مجمـوع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، والتأمينات التجارية بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) من 797,4 مليار درهم كما فـي نهاية شهر أكتوبر 2010 إلى 784,6 مليار درهم فـي نهاية شهر نوفمبر من نفس السنة، بتراجع 1,6%. وزادت الودائع الحكومية بنحو 1,1 مليار درهم خلال شهر نوفمبر لتبلغ نحو 202,4 مليار درهم مقارنة مع 201,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر، ما ادى الى الحد من تأثير التراجع في الودائع الخاصة على عرض النقد الأوسع أو السيولة الاجمالية المعروفة بـ (ن3) والتي تراجعت بـ 11,7 مليار درهم بنهاية نوفمبر لتبلغ 987 مليار درهم مقارنة مع 998,7 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر .