القاهرة (رويترز) سنت مصر أول قانون لتنظيم خدمات التمويل متناهي الصغر، وينظم القانون التمويل متناهي الصغر المقدم من مصادر غير مصرفية مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية، ويضعه تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، فيما تظل البنوك خاضعة لإشراف البنك المركزي. وصدر القانون الذي وافقت عليه الحكومة في مايو الماضي، بمرسوم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس الدولة عليه.