مسح: ثلث موازين الذهب مخالفة للمواصفة الإماراتية
أظهر مسح أجرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”
أن 35% من موازين متاجر المجوهرات تجاوزت الحد الأقصى لهامش الخطأ المسموح به المحدد في المواصفة الإماراتية الخاصة بالموازين غير الآلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه “مواصفات” في بيان صحفي أمس أنها ستفعل الرقابة على موازين الذهب والمجوهرات على مستوى الدولة اعتباراً من العام المقبل، حماية لحقوق المستهلكين والتجار، والتأكد من تطبيق المواصفة الإماراتية.
وشملت عمليات المسح الذي أجرته “مواصفات” حتى الآن 800 من موازين الذهب، 480 منها في أبوظبي، و260 ميزاناً في الشارقة، و60 في عجمان، تشكل إجمالاً 10% من الموازين المستخدمة على مستوى الدولة.
يشار إلى أن التحقق من الموازين المستخدمة في إمارة أبوظبي تم من قبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وذلك بموجب اتفاقية التخويل والتعاون الموقعة من قبل “مواصفات” والمجلس للقيام بأعمال الرقابة على أدوات القياس القانونية في إمارة أبوظبي.
وسيتم استكمال المسح لموازين الذهب في كل من إمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة وإمارة رأس الخيمة خلال العام الحالي.
ويأتي المسح في إطار الجهود لتشديد الرقابة على موازين المجوهرات، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2006، والذي يعطي “مواصفات” صلاحيات إجراء عمليات التحقق من جميع أدوات القياس والموازين في دولة الإمارات. وكانت الهيئة وقعت مؤخراً اتفاقية تعاون مع بلدية دبي يتم بموجبها تخويل مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي للقيام بنشاطات الرقابة على أدوات القياس القانونية والموازين التجارية في إمارة دبي.
ومن المتوقع أن تبدأ عملية الرقابة على الموازين في محال الذهب خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة إنه بداية من العام المقبل، ستتم عملية التحقق من جميع الموازين المستخدمة في تجارة المجوهرات في الدولة.
وسيتم ذلك من خلال الهيئة في إمارات الشارقة والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة وعجمان، ومن قبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي، في حين أن مختبر دبي المركزي سيكون مسؤولاً عن فحص وضبط الموازين في متاجر المجوهرات في دبي.
وستقوم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع الجهات المعنية في إمارات الدولة، بمتابعة كل الموازين التي لا تمتثل للمعايير المحددة في المواصفة الإماراتية من خلال زيارات للتأكد من قيام المتاجر التي تستخدم هذه الموازين باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وقال بدري “أكدت نتائج المسح ضرورة تعزيز آليات التعاون مع الهيئات الحكومية المحلية لتطبيق معايير المواصفة الإماراتية في هذا المجال، بهدف ضمان دقة نتائج الموازين المستخدمة في محال الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة”. وأضاف “رغم أن الاختلافات التي سجلت كانت طفيفة، إلا أن التفاوت الطفيف له أثر كبير في تجارة الذهب والمعادن النفيسة نظراً لارتفاع أسعارها”.
وقال “يتمثل هدف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في حماية مصالح وحقوق المستهلكين والتجار، ومن ثم، فإننا نجري عمليات تحقق من هذه الموازين بشكلٍ سنوي، وقد بدأنا بالموازين في محال المجوهرات نظراً لطبيعة وحساسية هذا المنتج”. وأكد المهندس بدري أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ستقوم اعتباراً من مطلع العام المقبل بحملات للتحقق من الموازين المستخدمة في قطاعات الأعمال الأخرى في الدولة.
وستقوم فرق من المهندسين ومفتشي المقاييس القانونيين بزيارة المحال التجارية في دولة الإمارات بشكل عشوائي للتحقق من دقة مقاييس الموازين المستخدمة فيها.
وإذا لم تكن الموازين متوافقة مع المعايير الفنية، فسيتم ضبطها، وتثبيت علامة التحقق من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والتي تؤكد أنها خضعت للفحص والتحقق.
وستكون تلك العلامة “مرجعية المستهلك” لضمان أنه تم التحقق من دقة الموازين المستخدمة في هذا المحل.
وسيتم كذلك، بحسب بدري، تفعيل الأجور المترولوجية الخاصة بالتحقق التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2011، وتشمل أجور التحقق من الموازين.
المصدر: أبوظبي