أعلنت الحكومة العراقية أمس أنها قررت حصر التفاوض بشأن ميناء مبارك وتأثيراته على الملاحة العراقية بوزارة الخارجية وإلغاء جميع اللجان الفرعية . ونقلت وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) عن المستشارة الإعلامية في الحكومة العراقية مريم الريس قولها إن “الحكومة قررت حصر التفاوض بقضية ميناء مبارك بوزارة الخارجية مع إلغاء جميع اللجان الفرعية المعنية بذلك”. وأضافت أن”الحكومة العراقية تعتمد على التقرير الذي أكد عدم وجود أضرار كبيرة على الموانئ العراقية في حال إنشاء ميناء مبارك”.وتابعت أن”وزارة الخارجية ستكون المسؤولة الوحيدة عن ملف ميناء مبارك وستتعامل مع هذا الملف على أساس مدى التأثيرات الفعلية على الملاحة العراقية والاقتصاد العراقي “.