حول متابعة وزارة العمل والعمال لطبيعة عمل سماسرة العقارات، قال خميس الصريدي مدير مكتب علاقات العمل بأبوظبي إن «وزارة العمل مهمتها هي ضبط العلاقة بين أصحاب مكاتب سمسرة العقارات والعاملين لديهم فقط، حيث تصديق عقود العمل والتأكد من مطابقاتها لشروط قانون العمل، حيث الراتب وإصدار بطاقة العمل». وأضاف أن الوزارة غير معنية بأية خلافات قانونية أخرى في عمل سماسرة العقارات مثل شيكات بدون رصيد أو أي علاقات تجارية، حيث إن هذه الإجراءات بعيدة تماماً عن دور وزارة العمل الذي يتركز على حفظ علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل لضمان حقوق الطرفين. وأشار إلى أن النيابة العامة والقضاء هما الجهتان المعنيتان بالتحقيق في قضايا أو تجاوزات قد يرتكبها أي عامل في مكاتب العقارات وليست وزارة العمل والتي تعمل على حل المنازعات العمالية فقط والتوفيق بين أطراف العملية الإنتاجية.