«تنظيم الاتصالات» توصي بتخفيض تدريجي لأسعار الخدمات بالدولة
أوصت هيئة تنظيم الاتصالات بإجراء تخفيض متتابع لأسعار خدمات الاتصالات بالدولة، بحسب محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة، الذي توقع بدء تطبيق التوصيات نهاية العام الحالي، من دون الخوض في التفاصيل.
وقال الغانم في تصريحات صحفية أمس “بعد ثلاث سنوات من العمل على قضية الأسعار والتنافسية، رفعت الهيئة توصيات يعمل المشغلون حالياً على دراستها وتنفيذها”.
ومع ذلك، سيبقى سوق الاتصالات مقتصراً على المشغلين الحاليين لغاية العام 2015 على أقل تقدير، بحسب الغانم.
وأكد أنه لن يتم إدخال مشغل جديد إلى سوق الاتصالات بالدولة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال الغانم على هامش أعمال مؤتمر أبوظبي الاقتصادي “سيتم تطبيق خطة لتحرير السوق بحلول العام 2015 بمراجعة الجهات الدولية المعنية، ومنها منظمة التجارة العالمية ليتم تقييم السوق، ومعرفة مدى حاجته إلى مشغل جديد، واتخاذ القرار اللازم بذلك، وفي الوقت المناسب”.
إلى ذلك، تسعى هيئة تنظيم الاتصالات إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع إقامة خادم رئيسي للإنترنت خاص بدولة الإمارات بنهاية العام المقبل، ليساهم في تطوير خدمات الشبكة وسرعة نقل المعلومات، بحسب محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات.
وبين الغانم أن تلك الخطوة تقلل من التكلفة والجهد في التزود بالخدمات والمعلومات من خلال الخوادم الرئيسية الخارجية سواء في إفريقيا أو اوروبا أو الولايات المتحدة.
وقال الغانم إن مشغلي الاتصالات بدأوا مرحلة التشغيل التجريبية لخدمة التنقل مجاناً بين المشغلين مع الاحتفاظ بالرقم نفسه، متوقعا أن بدء التطبيق الفعلي العام المقبل، بعد أن تأجل مرتين لأسباب فنية.
وأضاف أن الخدمة تتطلب وضع قاعدة بيانات شاملة وحصر جميع الارقام التي سيتم تطبيق الخدمة عليها في مراحلها الاولى لتقييم الخدمة ولحفظ حقوق المزودين نتيجة انتقال العملاء بين الشبكتين.
وستعمل الهيئة بالتنسيق مع المشغلين لوضع آلية لتسوية فواتير العملاء الراغبين في التنقل بين الشركتين قبل منح الخطوط الجديدة لهم حتي يتم تسوية الأمور المالية بين كل من “اتصالات” و”دو” على صعيد التزامات العملاء.
وقال الغانم إنه من المتوقع تطبيق شامل لخدمة “الواي فاي” في جميع أنحاء الدولة لخدمات الاتصالات المختلفة المقدمة من المشغلين نهاية العام المقبل بعد أن تستكمل “دو” استعداداتها.
وأشار إلى وجود 800 ألف مشترك حالياً يحملون “بلاك بيري”، إضافة إلى 5 ملايين عميل للرسائل النصية القصيرة في الدولة.
وأشار الغانم إلى أن قطاع الاتصالات بالدولة يواجه العديد من التحديات، من أهمها اقتصادي وقانوني وتقني وفني، لافتا إلى أن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 تنسجم تماماً مع استراتيجية تطوير قطاع الاتصالات بالدولة.
وقال “نعمل حالياً على تحديث وتطوير التشريعات وخلق إطار قانوني يمثل الركيزة التي نبني عليها التنافسية في هذا القطاع، كما تم العمل على الترخيص والتنظيم للقطاع وبناء علاقة قانونية بين المستخدم والقطاع”.
وأشار إلى أنه يتم العمل باستمرار على مواكبة الجديد من التقنيات للاتصالات والبنية التحتية الملائمة لذلك، وكيفية استبدال الإمكانات القديمة بالجديدة دائماً.
وأضاف الغانم أنه في الوقت نفسه يتحتم علينا أيضا المشاركة مع الأسواق العالمية في دخول التقنيات الجديدة للهواتف الذكية والتجهيزات المكتبية، وغيرها، التي أصبحت من الأدوات المطلوبة والمهمة للمستهلكين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وهي تحديات لا بد من مواكبتها.
ولفت إلى أن إمارة أبوظبي هي العاصمة الوحيدة في العالم المترابطة بشبكة ألياف بصرية تم تمديدها في جميع مناطقها.
المصدر: أبوظبي