انتقادات حادة في البرلمان المصري لنتيجة استفتاء تعديل الدستور
القاهرة - الاتحاد: شهدت جلسة البرلمان المصري أمس أزمات حادة بسبب نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وبدأت بتلاوة رسالة وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات بنتيجة الاستفتاء وهو ما لم يعجب النائب المستقل سعد عبود الذي عقب قائلا: ''لرئيس اللجنة العليا اعلان نتيجة الاستفتاء كما يترأى له في غيبة القضاة فكيف يحكم بموضوعية في ظل انصراف الشعب عن الاستفتاء لدرجة ان مراقبي المجتمع المدني اكدوا ان نسبة المشاركة لم تزد عن 3 في المئة''·
وانفعل نواب الوطني واعترضوا على كلام عبود وهو ما لم يعجب د· فتحي سرور رئيس البرلمان الذي انفعل ورفض التشكيك في نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤكدا ان هذه النتائج ارسلتها لجنة معتمدة ولا يحق التشكيك فيها بأي صورة من الصور وأن أي متشكك عليه التوجه إلى القضاء·
وقدم نائب الوطني أحمد ابوعقرب بيانا عاجلا لرئيس البرلمان طالب فيه باحالة زميله نائب الوطني محمد حسين الذي رفض التعديلات الى لجنة القيم لاتهامه نواب الوطني بتلقي مبلغ 25 ألف جنيه من الحزب مقابل الموافقة على التعديلات الدستورية· والازمة الثانية اثارها النائب المستقل جمال زهران حيث وقعت مشادة كلامية عنيفة بينه وبين الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية حيث اتهم زهران الحكومة بالكذب على الشعب واخذ يردد ''الحكومة كاذبـــــــة كاذبة'' ورد شهاب بغضب شــــــديد بأن الحكومة لها كيـــانها واحترامها ولا تقبل هذا التطـــــاول وهذا الكلام مرفوض· وتدخل سرور للتهدئة وشطب كلمة كاذبة من المضبطة·
وكان جمال زهران قد اتهم الحكومة للمرة الثانية على التوالي بتقديم رشوة لاعضاء البرلمان من الحزب الوطني مقدارها 100 ألف جنيه لكل نائب من اجل دائرته الانتخابية وحرمان نواب المعارضة والمستقلين من هذه المبالغ كعقاب للدوائر الانتخابية التي لم تنتخب نواب الوطني· وقدم زهران صورا لشيكات صادرة من الحكومة للجان الزكاة في بعض الدوائر والمساجد ومدارس ومستشفيات في نفس الوقت الذي لم تقدم الحكومة لنواب المعارضة والمستقلين اية مبالغ لمشروعات مدرجة في الخطة· وقال ان الدكتور مفــيد شهاب سبق ان رد على ذلك بقوله ان الحكومة قدمت هذه المبالغ لمشروعات مدرجة في الخطة فعلا ولها دراسات جدوى سواء كانت لنواب الوطني أو المعارضة أو المستقلين وهذا غير حقيقي·
وتقدم 53 من نواب الاخوان والمستقلين بطلب للدكتور فتحي سرور يتهمون فيه بعض نواب الوطني بالحصـــــــول على مبلغ مئة ألف جنيه من الحكومة لصرفها على دوائرهم وطالبوا باحالة الوقائع التي اثبتوها مستنديا الى الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق فيها وابداء الرأي المحاسبي لتحديد المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة·
وتعرض وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط لهجوم عنيف من نواب البرلمان المصري في جلسة الأمس على خلفية الاسرى المصريين الذين قتلتهم اسرائيل خلال حرب ·67 فقد اتهم النائب المستقل جمال زهران أبوالغيط بانه اضعف وزير خارجية مصري تولى المنصب واتهم الحكومة بعدم الاهتمام بقضية قتل الاسرى المصريين·
وقال الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان اننا كمصريين لن تبقى لنا كرامة أو وجود أو قيمة اذا فرطنا في حقوق الاسرى المصريين الذين اغتالتهم اسرائيل خلال حربي 56 و·67واضاف ان جريمة قتل الاسرى سوف تظل باقية في ضمائرنا وضمائر الاجيال القادمة ولن نهدأ حتى نحصل على حقوقهم ونقتص لهم·
ومن جهة اخرى اعترف مساعد أول وزير الداخلية المصري اللواء احمد ضياء الدين بصحة بعض وقائع التعذيب داخل السجون وأقسام ومراكز الشرطة التي تضمنها التقرير الثالث للمجلس القومي المصري لحقوق الانسان وفي الوقت نفسه اكد عدم دقة بعض التقارير الدولية المستندة الى مجرد اقوال مرسلة أو أنباء ترددها بعض المنظمات المعنية بحقوق الانسان في مصر·
وقال ضياء الدين امام لجنة حقوق الانسان بالبرلمان أمس ان وزارة الداخلية هي التي بادرت في كثير من الوقائع بابلاغ النيابة العامة خلافا لما يحاول البعض الايحاء به حول قيام النيابة بالتحقيق تحت ضغوط وسائل الاعلام التي تناولت بعض الوقائع·