قطع خدمات الاتصال عن الهواتف المقلدة بدءاً من يناير
تقطع هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع “اتصالات” و”دو”، الخدمة عن مشتركي الهواتف المتحركة المقلدة بحلول الأول من يناير المقبل، بحسب محمد الغانم مدير عام الهيئة.
وقدرت الهيئة عدد الهواتف المتحركة المقلدة في الدولة بنحو 70 ألف هاتف، فيما يبلغ عدد المشتركين لدى شركتي “اتصالات” و”دو” بنحو 11,16 مليون مشترك.
وقال الغانم في مؤتمر صحفي أمس بأبوظبي، إن الهيئة بالتعاون مع مشغلي الخدمة ستبدأ اعتبارا من بعد غد، وحتى نهاية العام الحالي، حملة لمكافحة الأجهزة المقلدة.
وأوضح أن الحملة التي تشارك فيها كل من “اتصالات” و”دو” تستهدف توعية المشتركين بمخاطر الأجهزة المقلدة، وضرورة أن يحرص المستهلك على شراء الهواتف من الوكلاء المرخص لهم والمحلات المعتمدة.
وأضاف “هدفنا الرئيسي أن تكون الإمارات خالية من الهواتف المقلدة وتثقيف العامة وبائعي التجزئة من المخاطر التي ينطوي عليها استخدام مثل هذه الهواتف”.
وقال إن الهيئة اتفقت مع كل من “اتصالات” و”دو” على بيع أجهزة أصلية بحسومات سعرية لمن يثبت أنه يحمل جهازا مقلدا، بهدف مساعدة حملة هذه الأجهزة المقلدة على التخلص من أجهزتهم.
وأكد أن وجود آثار سلبية للأجهزة المقلدة على الاقتصاد وعلى المستهلك ذاته، موضحا أنها تحتوي على بطاريات مصنعة من مواد خطيرة قد تنفجر في حامل الجهاز، كما قد تحتوي على مواد سامة، إضافة إلى أنها لا تلتزم بمعايير السلامة والأمان في التصنيع.
وأضاف أن الهواتف المقلدة مُعرضة لتسربات في بطارياتها، أو لانفجارها أو إطلاقها لمواد كيماوية عالية السمّية كما أن الجودة المنخفضة في التجميع، تعني بأن معدلات الإشعاعات الصادرة عنها تبقى غير منضبطة، وتعاني البطاريات المستخدمة في الهواتف من الاستنزاف السريع كما أن استقبال إشارة الاتصال غالباً ما يكون ضعيفاً.
وشدد الغانم على أن الهيئة ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لضمان الوقف الكامل لبيع واستخدام الأجهزة المقلدة ومنها توجيه إنذارات إلى المتورطين في بيعها وفرض غرامات مالية عليهم، محذرا من أنه يتم في بعض الحالات إيقاف الرخص الممنوحة لهم نتيجة لعدم الالتزام بالأحكام النافذة في الدولة.
وأكد أن القوانين والأنظمة في الدولة تحظر استخدام وشراء وتوزيع والترويج للهواتف المقلدة، موضحا أن الهيئة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الدولة ستقوم بحملات تفتيش على محلات بيع الهواتف المتحركة للتأكد من بيعها أجهزة أصلية. ولفت إلى أن لفرق التفتيش صلاحية الضبطية القضائية التي تمكنها من توقيع العقوبات على المحلات المخالفة.
وأضاف أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في اعتماد الوكلاء الموزعين في الأسواق المحلية والذين لهم الحق في بيع الهواتف الأصلية، فضلاً عن اعتماد وكلاء الاستيراد من الخارج، بهدف وقف استيراد الهواتف المقلدة.
وأشار إلى التعاون الوثيق بين الهيئة وأجهزة الموانئ، والمطارات والجمارك المحلية والاتحادية في الدولة، لمنع تهريب مثل هذه الأجهزة إلى الدولة.
وقال “آن الأوان لوقف بيع الأجهزة المقلدة في الدولة، والهيئة عازمة على أن تكون الإمارات نظيفة من هذه الأجهزة تماما”.
ورفض الغانم ردا على سؤال لـ “ الاتحاد” الإفصاح عن عدد المشتركين ممن يحملون هواتف مقلدة لدى كل مشغل من مشغلي الخدمة، بيد أن عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة “دو” قال إنه يمكن معرفة العدد حسب الحصة السوقية لكل مشغل رافضا الإفصاح عن الرقم.
وقال ناصر بن عبود الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات بالإنابة خلال المؤتمر الصحفي، إن مؤسسة اتصالات ستقدم المعلومات اللازمة لتمكين المستخدمين المتأثرين من التأكد ما إذا كانت الأجهزة التي بحوزتهم مزيفة أم لا، ويتوجب عليهم تبديلها في حال كانت مقلدة.
وأوضح أنه يمكن لحامل الهاتف المتحرك التحقق من هوية الهاتف، من خلال الضغط على:
#06#* إرسال حيث يظهر رقم مسلسل للهاتف يتم إرساله في رسالة نصية إلى الرقم 8877 سوف تقوم اتصالات بالرد عليه إذا كان الهاتف مقلدا أم لا علاوة على أن الشركة ستقوم بإخطار حملة الهواتف المقلدة من خلال رسائل قصيرة بحقيقة هواتفهم.
وأضاف “إن المشتركين في اتصالات ممن يحملون هواتف ذات أرقام تعريف مزورة، سوف يتلقون رسائل تخطرهم بذلك وسيُطلب منهم استبدالها بهواتف أصلية قبل تاريخ قطع الخدمة عن الهاتف”.
وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة “دو” إن شركته تدعم بصورة كاملة وبما يحقق المصلحة الوطنية، حملة هيئة تنظيم الاتصالات الرامية لجعل الإمارات خالية من الهواتف المقلدة، مضيفا أن هذا الإجراء يُسهم في حماية المستخدمين من مخاطر استخدام هواتف دون المعايير المطلوبة.
وأوضح أنه سيتم الاتصال بالمستخدمين ممن يحملون هواتف مقلدة، وسيتم فيما بعد فصل الخدمة عن جميع الهواتف المقلدة ومن ضمنها المكالمات والنصوص القصيرة والإنترنت.
المصدر: أبوظبي