«الاقتصاد» تبحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع كندا
أبوظبي (الاتحاد) - بحث عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية أمس، مع سيمون كندي نائب وزير التجارة الخارجية والتطوير الكندي، سبل تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي بحضور جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد واريف لاني سفير كندا لدى الدولة، استعراض فرص وإمكانيات تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات وتوسيع آفاقها في القطاعات الهامة بالنسبة لاقتصاد البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
كما تناول اللقاء آليات تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد وعدد من المؤسسات والجهات الكندية خاصة المذكرتين اللتين وقعهما معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال زيارته في سبتمبر الماضي لكندا مع مركز «مارس ديسكفري ديستريكت» لدعم المشاريع والابتكار بهدف تطوير الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وتعزيز التعاون على صعيد المشاريع القائمة على الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية. والمذكرة الثانية مع مركز «التنمية التكنولوجية المستدامة» في كندا بهدف دفع عجلة التعاون الثنائي بين البلدين في طاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك اللوائح والقوانين والأطر التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالقطاع.
كما استعرض اللقاء أخر التطورات المتعلقة بمفاوضات أجندة الدوحة للتنمية في منظمة التجارة العالمية ،والتوقعات الخاصة بمخرجات ونتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة المقرر عقده في ديسمبر المقبل في بالي باندونيسيا.
وأكد آل صالح خلال اللقاء أن الإمارات وكندا تتمتعان بتاريخ من العلاقات المتميزة وقد تعززت هذه العلاقات بشكل كبير في الآونة الأخيرة، في ظل الرغبة المشتركة للمضي قدما بالعلاقات الثنائية، منوها بحرص الإمارات على تعزيز التعاون خاصة في الجوانب والقطاعات التي تعطيها دولة الإمارات الأولوية حاليا لتعزيز مسيرة نموها وتطورها مثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتقنية بما يعزز خطوات الإمارات في التحول نحو اقتصاد المعرفة.
وأكد آل صالح أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الأبحاث والتطوير واقتصاد المعرفة، وإقامة مشاريع مشتركة في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين، مضيفا «إن حجم التبادل التجاري قارب الملياري دولار العام الماضي 2012، ومع ذلك لا بد من العمل بجد لزيادة التبادل التجاري في ظل توفر الفرص والإرادة لتعزيز التعاون المشترك كي يرتقي لطموحات وتطلعات البلدين الصديقيين».
وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية إقامة المعارض التجارية ولاسيما المتخصصة في كلا البلدين، وتمتين العلاقات والروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين، لما لذلك من أهمية ودور كبير في تعزيز التعاون وإقامة المشاريع المشتركة المجدية للطرفين. وتم التنويه بهذا الخصوص بالدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه المجلس الإماراتي – الكندي للأعمال الذي افتتح اجتماعه الأول في سبتمبر الماضي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي إد فاست وزير التجارة الدولية في كندا، وذلك في مدينة مونتريال.
وتحدث آل صالح خلال اللقاء عن مقومات الاقتصاد الإماراتي وما يحققه من تطور ملفت ونسب نمو معقولة في ظل سياسة التنويع الاقتصادي المتبعة نهجا وممارسة من خلال تطوير مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة واقتصاد المعرفة والطاقة المتجددة.
ولفت إلى وجود فرص استثمارية وتسهيلات بلا حدود في الإمارات ما يفسح المجال لاستقطاب وجذب رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الكندية لتوجيه جزء من استثماراتهم في الخارج إلى دولة الإمارات التي أصبحت بالفعل إحدى أهم الوجهات الاستثمارية ذات السمعة الدولية المرموقة.
وأضاف أن وجود هذه الفرص والتسهيلات ستمكِّن رجال الأعمال والمستثمرين الكنديين والمنتجات الكندية من الوصول بسهولة ليس إلى الأسواق المحلية فقط بل إلى أسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استنادا إلى ما تمتلكه الإمارات من عناصر ومقومات، منها البنية التحية الحديثة والاستقرار السياسي والأمني والقوانين العصرية الجاذبة.
وبهذا الخصوص قدم آل صالح الدعوة للجانب الكندي للمشاركة في الدورة الرابعة من ملتقى الاستثمار الذي ستنظمه الوزارة في الفترة من 8 إلى 10 أبريل المقبل.
ومن جانبه، أكد نائب وزير التجارة الخارجية الكندي أن علاقات الصداقة القائمة بين بلاده والإمارات تعد نموذجاً يحتذى به للشراكة الإيجابية الفاعلة التي تقوم على أسس التعاون البنّاء في كافة المجالات لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وشدد على أهمية تقوية العلاقات الإماراتية – الكندية ، وتفعيل الشراكات الاستثمارية بما يخدم اقتصاد البلدين، مشيدا بالنهضة المدهشة التي تشهدها الإمارات في كافة المجالات والقطاعات.
يذكر أن الإمارات تحتضن الكثير من الشركات والوكالات والعلامات التجارية، وبلغ عدد الشركات التجارية الكندية المسجلة في وزارة الاقتصاد خلال عام 2011 نحو 46 شركة وعدد الوكالات التجارية 63 وعدد العلامات التجارية 688 علامة.