أقباط مصر يطالبون بتعديل صيغة القرار الجمهوري لتعيين البابا

القاهرة (الاتحاد) - أثار القرار الجمهوري بتعيين البابا تواضروس الثاني بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية، في جدل بين عدد من النشطاء المسيحيين الذين طالبوا بتعديل صيغة القرار من “تعيين” إلى “تصديق على اختيار”. وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا، مساء أول أمس رقم 355 لسنة 2012، بتعيين البابا تواضروس الثاني بابا للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وقال المحامي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان “الرئيس مرسي وقع في نفس الخطأ القانوني الذي وقع فيه الرئيس الراحل أنور السادات، عندما قرر في شهر سبتمبر 1981 عزل البابا الراحل شنودة الثالث استنادا إلى أنه أصدر قرارا بتعيينه عام 1971”. وأضاف جبرائيل “من يملك التعيين يملك العزل أو الإقالة، وبما أن رئيس الجمهورية، أيا كان شخصه، لا يملك العزل فهو لا يملك التعيين”. موضحا أن “البابا لا يعين لأنه اختيار من الله”. وقال جبرائيل إنه سيعد مذكرة قانونية سيسلمها لرئاسة الجمهورية، لتدارك ما أسماه “هذا الخطأ” ونتشاور حاليا مع الكنيسة في هذا الأمر.