بغداد (الاتحاد) - تصاعد أمس الرفض الشعبي والسياسي للفقرة التي خصص بموجبها تقاعد لأعضاء مجلس النواب العراقي (البرلمان) ضمن قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه مجلس النواب. وأفاد سياسيون وناشطون بأن «الفقرة التي تسمح بتخصيص تقاعد لأعضاء البرلمان، تعتبر التفافا على إرادة الشعب الذي خرج منذ نحو عام محتجا، ولا يزال يحتج، في تظاهرات كبيرة مطالبين بإلغاء تقاعد أعضاء مجلس النواب». وأضاف الناشطون والسياسيون رافضين الكشف عن أسمائهم أن «المحكمة الاتحادية أصدرت حكما يقضي بإلغاء قانون تقاعد لأعضاء البرلمان، لكن قانون التقاعد الموحد عاد وأعطى امتيازات أخرى لأعضاء مجلس النواب».