خبير اقتصادي: حكومة المالكي تصطنع الأزمات ولا تقدم حلولاً
بغداد (الاتحاد)- أكد الخبير والمحلل الاقتصادي العراقي ومدير المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره لندن صادق حسين الركابي أمس، أن حكومة نوري المالكي تصطنع الأزمات وتبحث لها عن حلول، وأنها فشلت في إدارة ملفات التنمية، مشيراً إلى أن الأزمة الجديدة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان العراق حول عقود النفط والغاز الموقعة مع الشركات الأجنبية، أزمة سياسية أكثر منها اقتصادية أو قانونية.
وقال الركابي في تصريحات لـ”الاتحاد” إن الاتفاق الأخير بين حكومة بغداد وشركة شل على تأسيس شركة غاز الجنوب، ينص على أن يكون لشل حصة تقدر بـ51%، ولميتسوبيشي اليابانية 5%، في حين يحصل العراق على نسبة 44% فقط. وأوضح أن العقد مع شركتي شل وميتسوبيشي هو عقد شراكة مع الحكومة الاتحادية، في حين تعارض هذه الحكومة ذاتها عقود (إكسون موبيل) مع إقليم كردستان، رغم أن الموارد المالية التي تجنى من كلا العقدين تعود للخزينة الفيدرالية وتخدم الاقتصاد العراقي ككل.
وذكر أن إقليم كردستان يمنح فقط ما قيمته 17% من هذه الإيرادات، كما أن الدستور العراقي يمنح في كثير من مواده الحق للأقاليم باستغلال مواردها، لذا فالقضية تعني أن الخلاف بين كل من بغداد وكردستان هو خلاف سياسي أكثر من أن يكون خلافاً قانونياً أو اقتصادياً.
وأكد أن موقف حكومة بغداد متناقض مع سياساتها، فهي من جهة تعمل على محاربة الشركات العاملة في كردستان والتي كانت ستسهم في تعظيم الموارد المالية للدولة، لكنها من جهة أخرى تقترض المزيد من المبالغ المالية، مشيراً إلى سعي المالكي للاقتراض من اليابان في رحلته الأخيرة.
وقال أيضاً “فيما يثار الحديث عن 21 مليار دولار اختفت من أموال إعادة إعمار العراق، فإن حكومة المالكي لا تزال مصرة على الاقتراض من الخارج، بينما أعادت العديد من مجالس المحافظات أكثر من 90% من المبالغ المخصصة لها لخلق فائض مالي، لكنها تختفي ما يؤشر إلى وجود فساد مالي كبير وسوء إدارة لأموال العراق وثرواته”. وأكد أن هذا الأمر دفع بالعديد من مجالس المحافظات إلى اتخاذ قرار الانفصال عن هذه الإدارة وتشكيل أقاليم على أسس إدارية واقتصادية، ما يعني أن فشل الحكومة في إدارة العديد من الملفات هو المسؤول عن تأخر التنمية في العراق وعزلته إقليمياً.