القاهرة (الاتحاد) - أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بفتح تحقيق فوري وموسع في واقعة حرق العلم المصري بميدان التحرير أثناء مرور الذكري الثانية لأحداث محمد محمود، حيث كلفت النيابة إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، بإجراء المضاهاة الفنية اللازمة لمن وردت صورهم بمقاطع الفيديو واللقطات المصورة، وهم يرتكبون الجريمة، مع الصور المسجلة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، لتحديد هوية مرتكبيها. كما كلف النائب العام جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة. وأمرت النيابة بحبس 30 متهماً 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم في أحداث إحياء ذكرى محمد محمود أمس أول الثلاثاء، والتي أدت إلى سقوط قتيلين، وإصابة العشرات. ونسبت نيابة قصر النيل برئاسة عمرو عوض للمتهمين تهم التجمهر والإتلاف العمدى للممتلكات والاعتداء على موظفين عموميين، والشروع في القتل. وأنكر المتهمون في التحقيقات جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا أن الشرطة ألقت القبض عليهم بطريقة عشوائية أثناء الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الشرطة.