الرياض (يو بي أي) - بدأت شركات الاستقدام السعودية بتنفيذ إجراءات لاستقدام نحو مليوني عامل من دول مختلفة، لسد النقص الذي تركته حملة طرد العمالة المخالفة من المملكة ولسد النقص في المشاريع الاقتصادية التي يجري تنفيذها. ونقلت صحيفة “اليوم” أمس عن عضو لجنة الاستقدام الوطنية بمجلس الغرف السعودية علي القرشي، قوله إن وزارة العمل وافقت على الكثير من الطلبات التي قدمتها شركات الاستقدام، وتجري الآن دراسة طلبات أخرى بهذا الشأن، متوقعاً أن تبدأ العمالة المستقدمة مطلع عام 2014 بالوصول، وأن ذلك سيحقق التوازن في الطلب على العمالة. يذكر أن أعداداً كبيرة من العمالة غير النظامية كانت تعمل في بعض المشاريع التي يجري تنفيذها بالأجر اليومي، ما سبب نقصاً في العمالة بهذه المشاريع بعد البدء في حملات التفتيش. ويقدر عدد العمال الأجانب الذين غادروا البلاد منذ مطلع العام الحالي بأكثر من 900 ألف، من بينهم 200 ألف خلال الأشهر الثلاثة الأولى. وكانت بعض الدول الآسيوية طلبت تمديد مهلة تصحيح الإقامة بضعة أشهر أخرى لتسوية أوضاع رعاياها المخالفين، ومن بينها الفلبين وباكستان، إلا أن السلطات السعودية رفضت ذلك.