أبوظبي (الاتحاد)- أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2013 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والمياه، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية بعددها الأخير. وحدد القرار اختصاصات نحو 30 إدارة ضمن الهيكل الجديد، ومن بينها إدارة التنوع البيولوجي، والتي تختص باقتراح وتطوير سياسات وتشريعات خاصة بالتنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية ومكافحة التصحر والاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وضع وتطوير استراتيجية لحماية التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية ومكافحة التصحر، وتنمية المناطق الصحراوية والاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وضع معايير ومواصفات وطنية موحدة لسلامة وحماية الأنظمة البيئية وتنميتها المستدامة، التنسيق والتعاون مع الشركاء المحليين بشأن التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية ومكافحة التصحر والاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. وحدد القرار اختصاصات الوزير، وتشمل تحديد السياسات العامة والتوجه الاستراتيجي للوزارة، والإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها، وتمثيل الوزارة لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها، الإشراف العام على سير العمل بالوزارة واعتماد القرارات المنظمة لذلك، ومتابعة تقارير الإنجاز، الإشراف العام على إعداد مشروع ميزانية الوزارة، ومتابعة تنفيذها ضمن الاعتمادات المقررة لها، والإشراف على إعداد مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بعمل الوزارة ورفعها للجهات المعنية، أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليه بمقتضى قوانين أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء، ويجوز للوزير تخويل بعض صلاحياته إلى وكيل الوزارة أو من يراه مناسباً من المختصين في الوزارة بإدرات التحسين المستمر، أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الوزير.