«استئناف جنح دبي» تصدر قرارها بقضية «محفظة البوم» اليوم

تنطق محكمة استئناف جنح دبي اليوم بحسب ما كانت قررت في جلستها السابقة الحكم بقضية ما اصطلح على تسميتها إعلامياً بـ"محفظة البوم الوهمية" التي تستقطب اهتماماً واسع النطاق نظراً لعدد المشتكين الكبير فيها. وفيما تتهم النيابة العامة بدبي "البوم" بخيانة الأمانة واختلاس مبالغ مالية وإعطاء شيكات بسوء نية لـ 3706 أشخاص، تصل قيمتها إلى نحو مليار درهم، تقول إنها سلمت إليه من أصحابها لغرض استثمارها في المجال العقاري، دحضت هيئة الدفاع هذا الأمر وأكدت في مرافعتها الشفهية أن عدد المشتكين أقل بكثير من هذا العدد وأن المبالغ المستحقة للمودعين التي رصدتها اللجنة القضائية الخاصة، التي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمر بتشكيلها في وقت سابق، تبلغ 250 مليون درهم. وتدفع هيئة الدفاع عن البوم بأن النيابة العامة أخطأت في إحالة القضية إلى المحكمة، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية في المادة 123، بدعوى أنها لم "تُعلم" المتهم بموعد الجلسة، وأن أمر الإحالة جاء بعد صدور مرسوم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو الأمر الذي نفته النيابة العامة وشددت على أن كل الإجراءات بإحالة البوم إلى المحكمة مطابقة للقانون. يشار إلى أن محكمة درجة أولى عاقبت البوم في فبراير الماضي بالسجن لمدة تصل إلى 923 سنة وإدانته بخيانة الأمانة واختلاس مبالــغ ماليــة وإعطــاء شيكات بسوء نية لـ 3706 أشخاص، سلمت إليه من أصحابها لغرض استثمارها في المجال العقاري. وكانت محكمة استئناف جنح دبي وافقت في الثالث عشر من سبتمبر الماضي على تكفيل "البوم" وإخلاء سبيله بضمان جواز سفره وجواز سفر زوجته وأولاده البالغين، وخمسة جوازات سفر لكفلاء مواطنين يتعهدون بحضوره لجلسات المحكمة، ودفع 500 ألف درهم غرامة عن كل جلسة يتخلف عن حضورها بعذر غير رسمي.