اختتمت أمس في تونس جولة المفاوضات الأولى بين وفد من وزارة العدل ،ووزارة العدل وحقوق الإنسان في تونس بتوقيع محضر الاجتماعات وصيغة أولية لمشروعي مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال القضائي واتفاقية للتعاون القضائي في المسائل الجزائية· واتفق الوفدان على دراسة مشروعي اتفاقيتين حول تسليم المجرمين واتفاقية أخرى للتعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية في جولة مباحثات ثانية تعقد في أبوظبي في موعد يتحدد لاحقا· وبدأ الوفدان الإماراتي برئاسة المستشار الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط والتونسي برئاسة محمد الصالح بن عياد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل وحقوق الإنسان جولة المفاوضات الأولى في 3 مارس الحالي· وحضر المفاوضات سلطان راشد الكيتوب سفير الدولة لدى تونس· وبحث الوفدان تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العدل عبر دراسة أربعة مشاريع اتفاقيات هي مذكرة تفاهم في مجال إدارة القضاء واتفاقية للتعاون القضائي في المسائل الجزائية واتفاقية لتسليم المجرمين واتفاقية تعاون قضائي في المسائل المدنية والتجارية· وجاءت الاجتماعات بتوصية من اللجنة المشتركة التي انعقدت بتونس بين البلدين من 1 الى 4 فبراير الماضي· وتعود آخر اتفاقية عقدت بين الإمارات وتونس في مجال العدل الى السابع من فبراير 1975 ·