أبوظبي (الاتحاد)- أكد المركز الوطني للإحصاء، أن مفاهيم ومؤشرات الفقر لا تنطبق على مجتمع الإمارات، استناداً إلى مستوى النمو الاقتصادي، وما صاحب ذلك من ارتفاع لمستويات المعيشة، لافتاً إلى أن تقرير التنمية البشرية لعام 2010، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشار إلى أن المعدل العام للفقر في الإمارات يبلغ 0.002%، فيما تصل النسبة من إجمالي عدد السكان إلى 0.6%. وأوضح المركز على موقعه الإلكتروني، تصحيحاً لمعلومات غير دقيقة نشرتها صحف ومواقع إلكترونية عربية، أن مستشار السياسات الأول في مكتب تقرير التنمية البشرية، فرانسيسكو رودريغر، قال، إن “المعدل العام للفقر في الإمارات من أقل النسب في العالم”، واصفاً إياه بأنه معدل ممتاز مقارنة بمعدلات دول أخرى. ولفت المركز إلى أن تقريري التنمية البشرية لعامي 2011، و2012، أشارا إلى أن سكان الدولة يعيشون في رفاهية، حيث لا يوجد أي مواطن يعيش في فقر مدقع، وبلغت نسبة الفقر صفراً، بينما تصل نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر إلى 2%، وهي نسبة ضئيلة للغاية، وتعد من أقل المعدلات على مستوى العالم وفقاً للتقرير، فيما صنّف التقريران الإمارات في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً. وأشار المركز في رده إلى أن تقارير التنمية البشرية تشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 68 ألف درهم عام 1990، إلى 132.3 ألف درهم عام 2010، ليصنف نصيب الفرد من أعلى معدلات نصيب للفرد من الدخل القومي الإجمالي في العالم، بمتوسط نمو يصل إلى نحو 4.7% سنوياً للفترة نفسها. وقال المركز: “في إطار تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2012 التي أنجزت الإمارات أكثر من 95% من أهدافها قبل عامين من موعدها، ووفق المنهجيات المعتمدة لإعداد التقرير، والذي تم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن مفاهيم ومؤشرات الفقر لا تنطبق على مجتمع دولة الإمارات، استناداً إلى مستوى النمو الاقتصادي، وما صاحب ذلك من ارتفاع لمستويات المعيشة”. وكانت عدة صحف محلية وخارجية ومواقع إلكترونية رسمية وغير الرسمية نشرت بيانات إحصائية غير دقيقة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، آخرها ما نشرته صحيفة الرياض السعودية في عددها رقم 16565 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، في تقرير تحت عنوان (المملكة الأقل عربياً في نسبة الفقر.. والعاشرة عالمياً في تدني نسبة الفقراء)، حيث قالت الصحيفة إن نسبة الفقر في الإمارات العربية المتحدة 19.5% وفقاً لأحدث بيانات متوافرة لدى وكالة المخابرات المركزية الأميركية لعام 2003، ما يخالف الحقيقة.