القاهرة - الاتحاد:هدد نواب المعارضة والأخوان والمستقلون بالبرلمان المصري باللجوء للاتحاد البرلماني الدولي للتحقيق في انتهاكات وممارسات نواب الحزب الوطني الحاكم للحقوق اللائحية للأقلية في لائحة البرلمان وحذف النصوص التي تمنح نواب الأقلية هذه الحقوق، وآخرها المادة 305 بشأن عدم التصويت نداء بالاسم، بناء على طلب 20 نائبا في البرلمان والذي تم استخدامه عدة مرات، وآخرها خلال اقرار تعديلات قانون القضاء العسكري· وأبلغ هؤلاء النواب رئيس البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور أنه في حالة الإصرار على تعديل لائحة البرلمان بناء على الاقتراح المقدم من نواب الحزب الوطني فإنهم سيتقدمون بشكوى رسمية للجنة حقوق البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي المختصة بهذه الشكاوى لنظرها خلال اجتماعات الاتحاد في دورته المقبلة في بالي باندونيسيا الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها سرور·