دعا معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم إلى صياغة برنامج عام مشترك بين الدول الخليجية، يتمتع بمرونة تستوعب خصوصية كل دولة للوصول إلى مستوى تعليم أفضل. وأكد معاليه على أهمية أن تنطلق عمليات تطوير التعليم من المفهوم الشامل، مع التركيز على مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي معاً، للوصول إلى تجربة ناجحة يمكن الاستفادة منها خليجياً وعربياً. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه صباح أمس الندوة الوزارية "التعليم الثانوي.. الواقع والاتجاهات الجديدة"، بحضور وزراء ومسؤولي التعليم في دول الخليج، وعدد من خبراء التربية والمختصين والمهتمين، وذلك على هامش منتدى التعليم العالمي الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء وتستمر حتى مساء اليوم الخميس. وفي كلمته قال القطامي إن اجتماعنا اليوم يأتي في الوقت المناسب الذي ترى فيه مجتمعاتنا أن التعليم هو السبيل لعلاج الكثير من القضايا والمشكلات العالقة، وهي تعول على المؤسسات التربوية المسؤولة من وزارات وهيئات في إيجاد منظومة تعليمية أكثر تطوراً، تكفل إعداد الأجيال وتأهيلها وفق أرقى المستويات العلمية والمعرفية الحديثة والتنشئة الصالحة المستندة إلى هويتنا وقيمنا العربية والإسلامية. وأكد أن انطلاق مجتمعاتنا في شتى مجالات التقدم، واعتمادها التنافسية العالمية مبدأ لإنجاز المشروعات التنموية ضاعف بلا شك من حدة مواجهتنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، ووضعنا وجهاً لوجه أمام إفرازات العولمة وآثارها. وأشار معالي حميد القطامي إلى أن التعليم على مستوى الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي، شهد خلال السنوات الطويلة الماضية مراحل تطوير مختلفة، ارتبطت أعمال التحديث فيها بمقتضيات كل مرحلة ومتطلباتها. وتابع إلا أنه ومع تزايد الانفتاح وأخذ بلداننا بأسباب التقدم، وتحقيق مجتمعاتنا إنجازات متواصلة على الصعد كافة، أصبح لزاماً على وزارات التربية تغيير سياساتها التعليمية وأهدافها الاستراتيجية الخاصة بإعداد وتنشئة الأجيال، ووضع ما يمكّنها من ترسيخ قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلبة، وتأهيلهم لقيادة مسيرة التنمية والإنجاز في بلادهم. من جانبه، أكد الدكتور علي القرني مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج أن التعليم الثانوي هو مفصل مسيرة المتعلمين والحلقة الأوسع جدلاً. وقال يطيب لمكتب التربية العربي لدول الخليج أن يطرح على بساط البحث موضوع التعليم الثانوي الذي يمثل المرحلة الأخيرة من التعليم العام، والذي يسبق التعليم العالي أو يأتي قبل الولوج إلى سوق العمل ومعترك الحياة، على اعتبار أننا هنا بصدد السنوات الأخيرة من التعليم العام. وأكد أن التعليم الثانوي اصبح الحلقة الأضعف عند الحديث عن مراحل التعليم ومتطلباته، وعن دوره في صياغة الأجيال. فهو الملوم إن ضعفت مخرجات التعليم العام، وهو الذي يفترض فيه أن يجمع بين مقتضيات التربية العامة ومتطلبات التعليم المتخصص. وفي ورقة العمل الرئيسية للندوة أكد الخبير التربوي جوبناثان العميد المعاون في مكتب بحوث التعليم السنغافوري، أن حكومته أنفقت أكثر من ملياري دولار سنغافوري لإدخال تقنية المعلومات في المناهج، مستعرضاً تجربة بلاده في تطوير التعليم وربط نظمه باقتصاديات الدولة وسوق العمل. وقد تناولت الورقة أهمية الاتجاهات والتطورات في التعليم الثانوي مع التركيز بصفة خاصة على الجهود التي تبذلها دولة سنغافورة من أجل إصلاح التعليم الثانوي. وقد عقبت جلسة الافتتاح 3 جلسات تم خلالها عرض 7 أوراق عمل مختلفة بالإضافة إلى الجلسة الختامية. استراتيجية التعليم الجديدة أكد الدكتور علي القرني مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج أن استراتيجية التعليم الجديدة 2010-2020 لدولة الإمارات نموذج يصلح لأن يكون معتمداً من قبل جميع الدول الخليجية لتطوير التعليم فيها، خصوصاً أن العمل جار في الوقت الحالي لإعداد استراتيجية مشتركة بين دول الخليج لتطوير التعليم وهو سبب وجود وزراء التربية في هذه الندوة. وقال القرني على هامش الندوة الوزارية أمس إن الاستراتيجية الجديدة تختلف عن الاستراتيجيات السابقة بأنها خلت من الإنشاء وركزت على نقاط محددة أصابت عمق النظام التعليمي ومصدر الخلل فيه، كما تضمنت حلولاً توائم العصر ومتطلباته. وأضاف أن طرح هذه الاستراتيجية للناس على موقع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لاستقبال آراء الناس ومقترحاتهم تعد سابقة لم تحصل فيما مضى. اذ إن الاستراتيجيات عادة ما تقر وتُطرح للتنفيذ الفوري. وقال إن التعليم مجال يحتاج الى التجريب باستمرار، لأن المتطلبات ومعطيات العصر تتطور باستمرار، ولا بد من إعادة النظر بكل ما تم اعتماده وإنتاجه من الدول الخليجية ومكتب التربية العربي لدول الخليج. بدورها، اعتبرت مديرة إدارة المناهج الشيخة خلود القاسمي أن هذه الاستراتيجية مستقاة من الواقع الميداني التعليمي في الدولة، بالاعتماد على عدد من الممارسات العالمية. ورأت أن الإدارات المختلفة في وزارة التربية قد شاركت في وضع هذه الاستراتيجية من خلال رصدها للواقع التعليمي المعاش.