طالبت النيابة العامة بدبي بسجن موظف بمؤسسة الإمارات للاتصالات وهو من الجنسية العربية ويبلغ من العمر 26 عاماً، ذلك بعد أن اتهمته باختلاس 3 أجهزة “آي فون” تقدر قيمتها بـ 6 آلاف درهم عائدة لمؤسسة الإمارات للاتصالات وجدت في حيازته. وبحسب المادة 217 من قانون العقوبات الاتحادي، فإن الموظف يواجه عقوبة السجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3 و15 سنة لاختلاس الهواتف الثلاثة. وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة إضافية بحق الموظف وتبلغ مدتها بحسب القانون الاتحادي 10 سنوات، ذلك عن اتهامه بتزوير محرر رسمي عبارة عن 3 طلبات استخراج أجهزة الهاتف موضوع القضية، مشيرة إلى أنه قام بإضافة بيانات أحد العملاء وذيلها بتوقيعه، ما ألحق الضرر بمؤسسة الاتصالات وقالت إنه استخدم المحررات الرسمية التي زورها لاختلاس الهواتف. وتظهر أوراق القضية التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة أن اكتشاف اختلاس الموظف للهواتف جاء عن طريق الصدفة، حينما اشتكى متقاعد مواطن من قطع الخدمة عن رقم ابنه المتوفى الذي كان يستخدمه، ليتبين له أن أحداً قام باستخراج 3 هواتف “آي فون” بنظام التقسيط باسم ابنه المتوفى.