معاهدة حظر التجارب النووية تقترب من وضع «قانون دولي»

صدق برلمان أندونيسيا أمس، على معاهدة لحظر التجارب على الأسلحة النووية، في خطوة قال عنها رئيس منظمة المعاهدة الشاملة لحظر التجارب النووية، إنها تقربها “خطوة كبيرة في اتجاه التحول إلى قانون دولي”. وبتصديق البرلمان على المعاهدة تصبح أندونيسيا الدولة رقم 156 التي تصدق على المعاهدة الشاملة لحظر التجارب النووية. وكانت اندونيسيا بين 9 دول متبقية، بينها القوتان النوويتان الولايات المتحدة والصين، مطلوب تصديقها على المعاهدة التي جرى التفاوض عليها منتصف التسعينيات حتى تصبح سارية بصفتها “قانوناً شاملا”. وقال تيبور توه المدير التنفيذي للمنظمة في بيان بفيينا “بهذا القرار التاريخي، الفجوة التي تمنع بدء سريان المعاهدة تقلصت إلى ثماني دول”. وهناك تأييد دولي واسع النطاق للمعاهدة لكنها لا يمكن أن تصبح سارية إلا عندما توقع الدول الثماني المتبقية التي تملك أو يعتقد أنها تملك تكنولوجيا نووية، وهي الولايات المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وإيران وكوريا الشمالية ومصر.