صنعاء (الاتحاد) - تظاهر عشرات آلاف المحتجين اليمنيين، أمس الخميس، للمطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح، المنتهية ولايته في فبراير المقبل، وفق اتفاق رعته دول مجلس التعاون الخليجي، لإنهاء الاضطرابات والعنف المتصاعد في اليمن. وجاب آلاف من المحتجين، بينهم مئات من الإناث، عددا من شوارع العاصمة صنعاء، للتأكيد على ضرورة تحقيق “كافة أهداف الثورة” الشبابية المطالبة بالإطاحة بنظام صالح، الذي يحكم البلاد منذ العام 1978. وهتف المتظاهرون، الذين رفعوا أعلاما وطنية وصور عدد من القتلى الذين سقطوا في أعمال عنف خلال الأشهر الماضية: “صالح لازم يتحاكم”، وهتافات أخرى منددة بمنحه “حصانة” من الملاحقة القضائية، وفق اتفاق نقل السلطة، الذي نظمته المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية. وطالبوا مجلس الأمن، الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري اجتماعا لمناقشة الوضع في اليمن، فرض عقوبات على الرئيس صالح وتجميد أرصدته ومحاكمته في المحكمة الجنائية الدولية. وتزامنت المسيرة الاحتجاجية في صنعاء مع مسيرات مماثلة شهدتها عدد من المدن اليمنية، من بينها مدينة تعز (وسط) التي اندلعت منها شرارة الاحتجاجات الشبابية في يناير الماضي.