انخفاض النفط مؤقت والأسعار تعود لمستوى عادل للمصدرين والمستهلكين
تتجه أنظار العالم إلى أبوظبي اليوم لمتابعة مؤتمر الطاقة العربي العاشر الذي يعقد وسط حالة من القلق والترقب، بعد تراجع أسعار النفط منذ 6 أشهر، ورصد ما قد ينجم من تداعيات على مختلف القطاعات الاقتصادية وميزانيات الدول وقرارات الاستثمار، بحسب الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة المشرف العام على المؤتمر.
وقال النيادي في حوار مع «الاتحاد»: يتناول المؤتمر قطاع الطاقة بالدول العربية عبر جلسات فنية يشارك فيها وفود كل الدول بالإضافة لخبراء ورؤساء هيئات ومنظمات دولية وإقليمية في القطاع، وعلق على أزمة النفط الحالية قائلا: الانخفاض مؤقت والأسعار ستعود لمستوى عادل.
ويُقام المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، تحت شعار «الطاقة والتعاون العربي»، ويرأس المؤتمر معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة، وتضم المؤسسات الراعية والمشرفة على المؤتمر، كلاً من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
ويتناول الحدث الذي يقام في جزيرة ياس، بحضور ممثلين من جميع الدول العربية ووزراء النفط والغاز، أوضاع الطاقة من مختلف الجوانب والتطورات الحالية في أسواق النفط والغاز الطبيعي، وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، والاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية، وقضايا الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، كما يناقش قطاع النفط والتحديات المستقبلية، والطاقة المتجددة، والتغير المناخي، والأسعار والإنتاج.
ويبحث المؤتمر الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية، واستهلاك الطاقة في الدول العربية وإمكانات ترشيدها، والربط الكهربائي بين الدول العربية، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة في الدول العربية.
وأوضح النيادي أن المؤتمر يهدف إلى ربط سياسات الطاقة بقضايا التنمية ودراسة الاحتياجات العربية من الطاقة حاضراً ومستقبلاً، ووسائل تلبيتها والتعرف على الإمكانات العربية المتوافرة، والجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة، والتعرف على الأبعاد الدولية للطاقة وآثارها على الدول العربية.
يذكر أن مؤتمر الطاقة العربي الأول، عقد في مارس 1979 في أبوظبي تحت شعار «العرب وقضايا الطاقة» وبعد عقد المؤتمر، جرت اتصالات بين جامعة الدول العربية ومنظمة أوابك للتنسيق بين أعمال مؤتمر الطاقة ومؤتمر البترول العربي الذي كان يعقد تحت إشراف جامعة الدول العربية منذ عام 1959، واتفق على دمجهما تحت اسم مؤتمر الطاقة العربي، وبذلك أصبحت جامعة الدول العربية إحدى المؤسسات المشرفة على تنظيم المؤتمر.
ويشارك في المؤتمر وزراء الطاقة والكهرباء والنفط في الدول العربية ورئيس الوكالة الدولية للطاقة، والأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، ورئيس المنظمة الدولية للغاز، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من الأجهزة والهيئات الدولية ذات الصلة بالقطاع ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
وأوضح النيادي أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة دولية وعربية للأفكار والتصورات العربية حول قضايا النفط والطاقة لبلورة رؤى متوائمة بشأنها وتنسيق العلاقات بين المؤسسات العربية العاملة في النشاطات المرتبطة بالطاقة والتنمية وربط سياسات الطاقة بقضايا التنمية ودراسة الاحتياجات العربية من الطاقة حاضراً ومستقبلاً ووسائل تلبيتها والتعرف على الإمكانات العربية المتوافرة والجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة، والتنسيق بين هذه الجهود والتعرف على الأبعاد الدولية للطاقة وآثارها على الدول العربية. واستعرض النيادي توجهات الحكومة لزيادة حصة مساهمة الطاقة النظيفة في توفير الكهرباء بنحو 24% بحلول 2021 لتصبح الإمارات الأولى بالمنطقة في الوصول لهذه النسبة. وذكر النيادي، أن الغاز الطبيعي يشكل حالياً 98% من إنتاج الكهرباء بالدولة، فيما تسهم الطاقة الشمسية بنحو 2%، مشيراً إلى أن الدولة لا تستخدم الديزل لانتاج الكهرباء.
وأضاف: تعتمد الطاقة النظيفة في الإمارات على مصدرين أساسيين، الأول الطاقة النووية، وسيكتمل مشروع محطة براكة لإنتاج الكهرباء من الوقود النووي بحلول 2020، وأما الطاقة الشمسية فقد تم افتتاح مشروع «شمس» العام الماضي في أبوظبي بطاقة 100 ميجاوات وكذلك المرحلة الأولى من مجمع محمد بن راشد بسيح الدحيل بدبي بطاقة 12 ميجاوات، كما تم طرح المرحلة الثانية من مشروع المجمع للمناقصة مؤخراً وبطاقة 100 ميجاوات. كما يجري تشييد مشروع «نور1» بطاقة 100 ميجاوات ودراسة مشروع «نور2» بطاقة 100 ميجاوات.
وحول انخفاض الأسعار في قطاع النفط، أفاد النيادي بأن الانخفاض مؤقت على الأرجح وأن السوق سوف يصحح نفسه، وتعود الأسعار لمستوى عادل للدول المصدرة والمستهلكة. وحول خطة الوزارة لعام 2015، أوضح النيادي أن الوزارة تعتمد على الابتكار وفقاً لتوجهات الحكومة الاتحادية، وستطلق الوزارة العام المقبل عدداً من المبادرات لتحقيق الابتكار.
وتعمل الوزارة حالياً على إصدار قانونين، الأول يتعلق بترشيد الاستهلاك حيث تم إعداد المسودة الأولى للقانون وإرسالها للجهات المنتجة للطاقة وهيئات الكهرباء الأرضية بالدولة، ووزارة البيئة ومواصفات والهيئات القانونية ووزارة الاقتصاد وسيتم تلقي الملاحظات مع المسودة وإرسالها إلى مجلس الوزراء لإبداء الرأي.
تعرفة الكهرباء
أوضح النيادي أن قرار تعديل تعرفة الكهرباء يرجع إلى مجلس إدارة كل هيئة من الهيئات الأربع المنتجة للكهرباء بالدولة، وهي هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة مياه وكهرباء دبي وهيئة مياه وكهرباء الشارقة والهيئة الاتحادية للكهرباء.