صنعاء (الاتحاد) - أقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن أمس، مشاركة من “بلغوا السن القانونية، ولم يتسن لهم الحصول على البطاقة الانتخابية”، في الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي من المقرر أن تجري في 21 فبراير المقبل. وعزت اللجنة في اجتماعها برئاسة القاضي محمد الحكيمي ذلك إلى بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي أجازت لهذه الشريحة من المواطنين المشاركة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفاً للرئيس الحالي علي عبدالله صالح، ولفترة انتقالية، مدتها عامان. كما أقرت لجنة الانتخابات التواصل مع الأحزاب السياسية اليمنية، للتنسيق بشأن تشكيل اللجان التي ستدير العملية الانتخابية، واستعرضت خيارات تشكيل اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية المبكرة، وأكدت ضرورة التواصل مع أطراف العملية السياسية بهدف التنسيق لتشكيل اللجان الانتخابية.