تونس (أ ف ب) - فتح المجلس الوطني التأسيسي التونسي المجال أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد بعد إقراره صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء اللذين سيقودان تونس حتى الانتخابات العامة المقبلـة التي ستنظم في ضوء الدستور الجديد الذي سيضعه المجلس. ويناقش أعضاء المجلس التأسيسي الـ 217، مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المكون من 26 فصلاً.