أضافت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة أراضى وأملاك دبي 19 نشاطاً عقارياً جديداً للعاملين في السوق العقارية، ضمن تصنيف الأنشطة العقارية، بحسب احتياجات السوق. وستقوم المؤسسة بمنح إجازات ممارسة تلك الأنشطة وفقاً لآليات قانونية واضحة وشفافة واشتراطات تطابق أعلى المعايير العالمية إن لم تتفوق عليها، بحسب يوسف الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري. وقال في بيان للمؤسسة أمس إن عدد الرخص العقارية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية لجميع الأنشطة العقارية بلغ حتى نهاية عام 2009 حوالي 6871 رخصة عقارية، لافتا إلى أنه سيتطلب من الراغبين في ممارسة تلك الأنشطة الحصول على تراخيصها من دائرة التنمية الاقتصادية. وبين انه لن تمنح أي رخصة عقارية ما لم يكن الراغب في الحصول عليها مستوفياً الشروط التي حددتها مؤسسة التنظيم العقاري، وسيتوجب على أغلب أصحاب تلك الرخص مراجعة المؤسسة للحصول على إجازة ممارسة تلك المهن. وأضاف: تأتي خطوة المؤسسة بإضافة واستحداث وفصل أنشطة جديدة كانت مدمجة في السابق في إطار خطتها لتنظيم المهن العقارية وتسهيل إجراءات الترخيص للأنشطة العقارية في الإمارة، ولتقديم أفضل الخدمات للعملاء من الشركات والمؤسسات العقارية، وبما يعزز أداء القطاع العقاري. وقال الهاشمي: إن قائمة الأنشطة العقارية الجديدة تضم التطوير العقاري، وخدمات تأجير وإدارة العقارات للغير، وخدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة، وشراء الأراضي والعقارات وبيعها، والوساطة في بيع العقارات وشرائها. وأفاد الهاشمي بأن القائمة تضم أيضا أنشطة منها الوساطة في تأجير العقارات، ومكتب تمثيل عقاري، وتنظيم المعارض العقارية، وتنظيم المزادات العلنية للعقارات، وخدمات الكشف على العقارات، والإشراف الإداري لجمعيات الملاك، وخدمات وخدمات تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت، ووسيط تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت، ووسيط رهن عقاري، ومعهد تدريب عقاري، وخدمات تثمين العقارات، واستشارات عقارية، واستشارات رهن عقاري. وأكد الهاشمي أن أهداف إضافة تلك الأنشطة تتركز على تسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية في إطار قانوني منظم يقوي ركائز التعامل في السوق العقاري ويساهم في زيادة نضج التعاملات العقارية وشفافيتها. وأوضح أن المؤسسة قامت بمراجعة كاملة وشاملة للأنشطة العقارية وتصنيفها وتعريف تخصصاتها وتحديد حقوق وواجبات المتخصصين فيها لتشمل كل ما يتصل بالمهن العقارية على اختلاف أنواعها. وكان من الطبيعي أن يجري استحداث أنشطة جديدة تلبي متطلبات السوق وفصل أنشطة عن بعضها بعضا لتحاشي التداخل فيما بينها ولمواكبة المستجدات على الساحة العقارية، بحسب الهاشمي. ولفت مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري إلى أن عدد تراخيص ألأنشطة العقارية التي كانت تمنح سابقاً من دائرة التنمية الاقتصادية قبل إنشاء المؤسسة لا تتعدى 5 فئات من الأنشطة العقارية لكن عدد التراخيص شهد زيادة عقب إنشاء المؤسسة التي وجدت ضرورة ملحة لإضافة أنشطة جديدة تلبي متطلبات السوق وتواكب تطوراته ونمو معدلاته وتنوع معاملاته فقامت بدراسة احتياجات السوق العقاري في دبي وتوصلت إلى أن تنظيم عمل الشركات العقارية العاملة في السوق العقاري يستدعي إضافة 19 نشاطا عقاريا جديداً حيث تم التنسيق بين المؤسسة و دائرة التنمية الاقتصادية لتعديل أوضاع الشركات وبإمكان جميع الشركات مراجعة إدارة التراخيص في المؤسسة للاستيضاح عن خطوات وإجراءات الترخيص والتصنيف للشركات العقارية . وقال الهاشمي إن جميع ألأفراد والشركات العقارية مسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري والمرخصة من قبلها موجودة في الموقع الرسمي للمؤسسة والذي يحتوي على جميع شركات الوساطة العقارية المسجلة والمعتمدة من قبلنا. وتضم قائمة الأنشطة العقارية الجديدة، التطوير العقاري، خدمات تأجير وادارة العقارات للغير، وخدمات تأجير وادارة العقارات الخاصة، وشراء الاراضي والعقارات وبيعها، والوساطة في بيع العقارات و شرائها، والوساطة في تأجير العقارات، ومكتب تمثيل عقاري، وتنظيم المعارض العقارية، وتنظيم المزادات العلنية للعقارات. وتشمل القائمة أيضا خدمات الكشف على العقارات، وخدمات الاشراف الاداري لجمعيات الملاك، خدمات الاشراف الاداري العقارات، وخدمات تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت، علاوة على وسيط تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت، ووسيط رهن عقاري، ومعهد تدريب عقاري، وخدمات تثمين العقارات، والاستشارات العقارية، واستشارات الرهن العقاري.