أكد خبير عراقي أن العراق سيجني أرباحاً خلال السنوات الثلاث المقبلة جراء الاتفاقيات التي أبرمها لاستثمار عشرة حقول نفطية في إطار تعاقدات جولتي التراخيص الأولى والثانية. وقال الدكتور كمال البصري رئيس المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي لصحيفة “الصباح”العراقية أمس “أتوقع أن يشهد العراق في السنوات الثلاث المقبلة تعاظم إيراداته النفطية، لكن هناك موضوعاً بالغ الأهمية إذا ما أعيق هذا المشروع فإنه من الصعب أن تتحقق التنمية المطلوبة”. وأضاف البصري أن “هناك الآن شكوى على وزير النفط حسين الشهرستاني مقدمة من قبل نائبة برلمانية وقضية قانونية أمام المحكمة الاتحادية بأن هذا العمل خيانة للثروة الوطنية، بغض النظر عما إذا كانت هذه القضية صحيحة أم خطأ ومهما تكن النتيجة لا بد من الإشارة إلى أن عرقلة هذا الإنجاز ستؤدي إلى فقدان الثقة لدى الشركات العالمية بإمكانية الاستثمار في العراق ذلك لأنها ستجد عدم وضوح في الأطر القانونية النافذة وأن القانون لن يضمن حقوقها وهذه واحدة من أهم معرقلات الاستثمار في العراق”. وقال البصري “حضرت مؤتمراً سياسياً لحزب المحافظين في بريطانيا قبل أربعة أشهر ، فعندما شرحت الوضع الاقتصادي العراقي وما تحقق، قالوا نحن نخشى أن نستثمر في العراق لأن الإطار القانوني في العراق غير واضح ولنا مصالحنا لذلك لا نشعر بأنها محمية ونحن واثقون عندما نتحدث الآن مع حكومة نوري المالكي بعد سنة من تغيير هذه الحكومة يأتي شخص يقول أنا في حل من هذا الاتفاق والخلاصة نحن في حالة انتظار نضوج الوضع القانوني في العراق حتى نأتي ونستثمر”.