عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - ارتفعت قيمة العمولة المستحقة على تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الحالي بنسبة 23,8% لتصل إلى 363,60 مليون درهم، مقارنة مع 293,6 مليون درهم، قيمة العمولة المستحقة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء الارتفاع في عمولة تداولات الأسهم خلال الـ 11 شهراً الماضية، نتيجة لنمو قيم تداولات أسواق الأسهم المحلية بالنسبة نفسها، لتصل إلى 132,22 مليار درهم بيعاً وشراءً، مقارنة مع 106,76 مليار درهم تداولات الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات سوق أبوظبي نحو 111,68 مليون درهم عن تداولات السوق، خلال الـ 11 شهراً الماضية، والبالغة 40,61 مليار درهم، بيعاً وشراءً. ويتم احتساب عمولة تداولات الأسواق، والمقدرة بنحو 0,00275 من إجمالي قيمة الصفقة المنفذة، يدفعها كل من البائع والمشتري. وبلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات سوق دبي المالي 251,90 مليون درهم، نظير تعاملات بقيمة 91,61 مليار درهم بيعاً وشراءً، وحققت السوقان معا تداولات خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة 7,90 مليار درهم، استحق عليها عمولة بقيمة نحو 21,75 مليون درهم. وقال مديرو شركات وساطة إن تداولات الأسواق، رغم تراجعها خلال الفترة الأخيرة، فإنها لا تزال أعلى من مستوياتها خلال العام الماضي، وإن أعلى حجم تداول سجلته كان خلال الربع الأول من العام، وشهد ارتفاعاً في قيم التداولات بأكثر من 50%، مما أسهم في استيعاب التراجع الذي شهدته تعاملات الأسواق خلال النصف الثاني من العام، بحسب وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية. وانخفضت تداولات الأسواق، ومعها عمولة الوسطاء خلال الربع الثالث من العام بنسبة 22,7%، ومع ذلك كانت الأفضل أداءً بين أسواق المال الخليجية خلال الربع الثالث، بمكاسب سوقية قيمتها 23,5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6,7%. وبحسب النتائج المالية التي أعلنتها شركات الوساطة، أسهمت قفزة تداولات الربع الأول في إبقاء 14 شركة وساطة على ربحيتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وبلغ إجمالي أرباحها الصافية 24 مليون درهم، وقلصت 35 شركة أخرى خسائرها إلى 92,5 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 150,2 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن أسواق الإمارات رغم تراجع تداولاتها في الأشهر الأخيرة، لا تزال تتصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كأفضل الأسواق أداءً، حيث ترتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية، منذ بداية العام بأكثر من 10% وسوق دبي المالي بأكثر من 17%. وعزا تراجع أحجام التداولات في الأشهر الأخيرة إلى حالة الترقب التي تعيشها الأسواق لما يجري في الخارج، بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا، إضافة إلى حالة التوتر السياسي التي تمر بها بعض دول منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة، ألقت بظلال سلبية على الأسواق المحلية التي أصبحت مشدودة وحذرة، وتميل للتشاؤم، نتيجة التداعيات السلبية لهذه الأحداث. بيد أنه توقع أن تشهد الأسواق مع بدء تعاملاتها للشهر الأخير من العام المالي الحالي نشاطاً أكبر، مدعومة بتوقعات “بأن أداء الشركات المدرجة خلال الربع الأخير سيكون أفضل”، وهو ما سينعكس إيجاباً على مجمل أرباح العام. وحصلت شركات الوساطة التي تزاول نشاطها في أسواق الأسهم المحلية حالياً وعددها 49 شركة، على عمولة من تداولات الـ 11 شهراً الماضية بقيمة 198,33 مليون درهم، منها 11,85 مليون درهم عن تداولات شهر نوفمبر الماضي، ويحصل الوسيط على نسبة 0,0015 من إجمالي قيمة الصفقة المنفذة. وفي المقابل بلغت قيمة العمولة التي تقاضاها سوقا أبوظبي ودبي الماليان عن تداولات الـ 11 شهرا الماضية نحو 66,11 مليون درهم، منها 3,95 مليون درهم عن تداولات شهر نوفمبر، وحصلت إدارة المقاصة والتسوية في كل سوق على مبلغ مماثل، وتقدر النسبة المحددة للسوق ولإدارة المقاصة من العمولة بنحو 0,0005 من إجمالي قيمة الصفقة. وحصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على عمولة بقيمة 33,05 مليون درهم، منها 1,97 مليون درهم عن تداولات شهر نوفمبر، وتحتسب حصة الهيئة بنحو 0,00025 من إجمالي قيمة الصفقة. وبحسب الإحصاءات، بلغت قيمة تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الـ 11 شهراً الماضية 40,61 مليار درهم بيعاً وشراءً، منها 9,35 مليار درهم عن تداولات شهر نوفمبر الماضي. وبلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات الـ 11 شهراً نحو 111,68 مليون درهم، توزعت بواقع 60,92 مليون درهم لشركات الوساطة العاملة في السوق، و20,30 مليون درهم للسوق، ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، في حين حصلت هيئة الأوراق المالية على نصيبها من العمولة المقدرة بنحو 10,15 مليون درهم. وحقق سوق دبي المالي تداولات خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 4,51 مليار درهم، لترتفع قيمة تداولاتها خلال الـ 11 شهراً الماضية إلى 91,60 مليار درهم، بيعاً وشراءً، يستحق عليها عمولة بقيمة 251,90 مليون درهم، تتوزع بواقع 137,40 مليون درهم لشركات الوساطة، و45,80 مليون درهم للسوق، ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، وحصلت هيئة الأوراق المالية على 22,90 مليون درهم.