أبوظبي (وام) تسلمت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، رسالة من معالي ستانيسواف كارشيفسكي رئيس مجلس الشيوخ البولندي، ومعالي ماريك كوهشينسكي رئيس مجلس النواب، تضمنت تهنئتها بانتخابها لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي كأول امرأة تتولى هذا المنصب على المستويين المحلي والعربي. جاء ذلك خلال استقبال معاليها بمكتبها بمقر المجلس بأبوظبي كلاوديا لاخ القائم بأعمال سفارة جمهورية بولندا لدى الدولة. وأعرب رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب البولنديان عن أصدق مشاعر التهنئة لمعالي رئيس المجلس بهذه المناسبة.. مؤكدين أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. وقال معالي رئيس مجلس النواب البولندي في الرسالة: إن دولة الإمارات تعد نموذجاً يحتذى به في مجال تمكين المرأة، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة بقدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة، مشيداً بوصول المرأة إلى منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وبما تتولاه من مناصب قيادية أخرى في مختلف القطاعات. وقدم دعوة لمعاليها لزيارة جمهورية بولندا، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية منها. ورحبت معالي الدكتورة القبيسي بالدعوة، مشيرة إلى أهمية تبادل الزيارات بين المجلس والبرلمان البولندي لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات البرلمانية، من خلال لجان الصداقة البرلمانية التي تعمل على تمتين هذه العلاقات، بما يعكس العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات السياحية، والسياسية، والاقتصادية، والبرلمانية. وأكد الجانبان أن جهوداً حثيثة تبذل من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، مع التركيز على الجانب البرلماني، بما يمكن الاستفادة من تجربة الجانبين الغنية في هذا المجال. وأشارت معالي رئيسة المجلس إلى وجود مجالات مهمة للتعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، لاسيما في مجال الطاقة، وحماية البيئة، والوقود النظيف، وتبادل الخبرات بين البلدين في هذه المجالات، إضافة إلى التعاون في قطاع المواد الغذائية، والتعليم، والتكنولوجيات الحديثة. وتطرق اللقاء إلى الزيارة الناجحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» إلى جمهورية بولندا في عام 2015، وما تمخض عنها من مجالات عديدة للتعاون المثمر بين البلدين. بدورها، أكدت القائم بأعمال سفارة بولندا لدى الدولة حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في جميع المجالات وعلى مختلف الصعد، مشيدة بما وصلت إليه الدولة من تطور وما تشهده من نهضة شاملة.. مشيرة إلى أن هناك العديد من المؤسسات المالية والتجارية البولندية التي تحرص على توسيع عملياتها في أسواق دولة الإمارات للاستفادة من التطور المتسارع الذي يشهده اقتصاد الإمارات، وفي إطار التطور النوعي والكبير في علاقات البلدين الصديقين على المستويات السياسية والاقتصادية. وأوضحت أن بولندا مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي في العديد من المجالات والقطاعات.. معربة عن إعجابها بما وصلت له الإمارات من تقدم وتطور في مختلف المجالات.. وأكدت أن نسبة ما تشغله المرأة الإماراتية من مناصب قيادية تعد مرتفعة عالمياً.. مشيدة بمساهمة المرأة وبدورها ونشاطها، وبما تحظى به من مكانة في دولة الإمارات. «داخلية الوطني» تستكمل مناقشة مشروع قانون الأوسمة والميداليات العسكرية دبي (وام) استكملت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثالث من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس برئاسة سالم الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية. وقال الشامسي: إن اللجنة اطلعت على تقريرها وأدخلت عليه بعض التعديلات واعتمدته بعد أن أدخلت على مشروع القانون بعض التعديلات اللازمة. وأحال المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر الجاري إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع مشروع القانون المذكور لدراسته وإعداد تقريرها بشأنه. ويهدف مشروع القانون إلى استحداث وسام وميدالية هما وسام الشجاعة وميدالية الحملات العسكرية بطبقتيها، فضلا عن التغيير في مسمى إحدى الميداليات ومزايا منحها. كما واصلت لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثالث من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة خليفة سهيل المزروعي رئيس اللجنة، مناقشة خطة عملها خلال الدور الأول. وقال خليفة سهيل المزروعي، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أهداف خطة اللجنة التي تتضمن العمل على تسليط الضوء إعلامياً على إنجازات الدولة تجاه حقوق الإنسان من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ووسائل الإعلام المحلية. وأضاف إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على التقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وارتأت اللجنة خلال اجتماعها تأجيل مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري لحين انتهاء اللجنة من وضع خططها.