دبي - سامي عبدالرؤوف: أعلنت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية وضع 5 محاور أساسية لتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الاتحادية ونظيرتها المحلية في المجال الاجتماعي، أهمها رسم سياسة اجتماعية موحدة وإعداد استراتيجية شاملة للرعاية الاجتماعية مع الأخذ الاحتياجات المحلية في الاعتبار· وكشفت الرومي في حوار مع ''الاتحاد'' وجود 58 توصية ومبادرة تعتزم الوزارة تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها إعادة النظر في قيمة المساعدات بنهاية العام الجاري، بناء على نتائج دراسات علمية دورية عن الفقر· وانتقدت قصور الجمعيات التعاونية عن تحقيق أهدافها، رغم أنها خطت خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأكدت أن 54% - 18 ألف حالة - من إجمالي عدد المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي هم أفراد في سن العمل والإنتاج، وأن ذلك ألحق أضراراً ببرامج التنمية·