سيدني (د ب أ)- قال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي أمام برلمان بلاده أمس، إن اقتصاد أستراليا سيواصل التباطؤ العام المقبل مع ارتفاع معدل البطالة، وقد تحتاج البلاد إلى خفض النفقات لمدة عشر سنوات حتى يتحقق فائض في الميزانية. وأضاف أن سنوات حكم حزب العمال الست الماضية جعلت حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء توني أبوت أمام مهمة شاقة لإصلاح الاختلالات المالية الكبيرة. ومن المتوقع وصول عجز الميزانية خلال العام المالي الحالي الذي سينتهي في 30 يونيو المقبل إلى 47 مليار دولار أسترالي (42 مليار دولار أميركي) ،وهو ما يزيد على التوقعات الحكومية السابقة التي كانت 30 مليار دولار أسترالي. وحذر هوكي من أن إعادة توازن الميزانية ربما “يتطلب من الناس التكيف مع تخفيضات في بعض مجالات الإنفاق العام التي اعتادوا على وجودها”. وخفض الوزير توقعات الحكومة بشأن نمو الاقتصاد خلال العام المالي المقبل من 3% إلى 2,5% من إجمالي الناتج المحلي. كما يتوقع الوزير ارتفاع معدل البطالة إلى 6% خلال العام المالي المقبل في حين كانت التقديرات السابقة قد أشارت إلى انخفاض المعدل من 5,8% حاليا إلى 5% العام المقبل. وحمل الوزير المحافظ سياسات الإنفاق لحكومة حزب العمال السابقة مسؤولية تدهور آفاق الاقتصاد الأسترالي. يذكر أن حكومة العمال التي خسرت السلطة في انتخابات سبتمبر الماضي كانت قد تعهدت بعدم زيادة الإنفاق بأكثر من 2% سنويا، لكن الإنفاق الفعلي زاد بمعدل 3,5% سنويا في المتوسط.