قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة برئاسة القاضي أحمد الأمير وأمين السر عبدالله حديد بتغريم كفيل آسيوي مبلغ 200 الف درهم والحبس لمدة شهرين، وذلك في التهم الموجهة إليه بإيوائه متسللين اثنين من نفس الجنسية، وفرضت المحكمة غرامة قدرها عشرة آلاف درهم على كل من المتهمين وأمرت بإبعادهما عن البلاد. كما قضت المحكمة بتغريم 4 أشخاص من الجنسية البنغالية بمبالغ متفاوتة وإبعادهم عن البلاد وذلك في التهم المنسوبة إليهم بمخالفة قوانين العمل بالبلاد والبقاء بعد انتهاء إقاماتهم. وغرمت المحكمة بنغاليا بمبلغ 20 ألف درهم وإبعاده عن البلاد وذلك لعودته إلى البلاد عن طريق التسلل حيث اتضح انه كان مبعدا وعاد إلى البلاد بعد تزوير بيانات جواز سفره وكانت حملة لقسم متابعة المخالفين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالتعاون مع مكتب وزارة العمل وشملت عدة مناطق بالإمارة قد أسفرت عن ضبط المخالفين في عدد من المواقع حيث تم تحويلهم إلى النيابة التي أثبتت التهم بحقهم وتستمر الحملة التي تستهدف المخالفين ضمن توجيهات وزارة الداخلية للقضاء على الظاهرة ومواجهة حالات التسلل التي تزايدت بصورة ملحوظة خلال العام الماضي.