عواصم (وكالات) من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي بحلول الثانية فجر اليوم بتوقيت الإمارات على مشروع القرار الفلسطيني العربي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك وفق ما أعلنت ممثلة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار التي قدمت الصيغة النهائية التي تدعو إلى إجراء مفاوضات سلام لحل كل قضايا الوضع النهائي في غضون فترة لا تزيد على 12 شهراً على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب 1967 وبما يضمن انتهاء الاحتلال لهذه الأراضي كافة في نهاية 2017، ووجود دولتين فلسطين، وإسرائيل تتمتعان بالسيادة والديمقراطية والأمن. وإلى جانب تلويح الولايات المتحدة باستخدام حق النقض «الفيتو» لمنع تمرير مشروع القرار الذي يحتاج موافقة 9 أصوات من أصل 15، قالت بريطانيا على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت «إنها لا تستطيع تأييد مشروع القرار»، وأضاف «هناك بعض الصعوبات في النص خصوصا الصياغة فيما يتعلق بالمدى الزمني وصياغة جديدة بخصوص اللاجئين، لذا اعتقد أنه سيكون لدينا بعض الصعوبات». لكن لم يهدد جرانت صراحة بـ«الفيتو». وأوضح دبلوماسيون في المجلس أن واشنطن لا تريد التصويت على قرار بشأن القضية الفلسطينية قبل الانتخابات التي ستجرى في إسرائيل في مارس المقبل. أمنياً، أصيب شقيقان فلسطينيان من عائلة عائلة عواد بجروح بعد أن اطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهما النار، بينما كانا عائدين في سيارة إلى منزلهما في بيت امر الواقعة بين بيت لحم والخليل، جنوب الضفة الغربية. وأوضحت العائلة أن الشقيقين، كانا يمران بالسيارة قرب حاجز عسكري على مدخل البلدة، عندما أطلق الجنود النيران عليهما ما أدى إلى إصابة محمد برصاصة في رأسه بينما أصيب شقيقه برصاصة في الساق. بينما زعمت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن الجنود اطلقوا النار بعد إلقاء عبوة مشبوهة من سيارة مارة قرب الحاجز، وأضافت أن خبراء جنائيين يتفحصون طبيعة العبوة التي لم تنفجر. وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة سنجل شمال رام الله، واعتقلت نحو 10 شبان. في وقت شارك عشرات الفلسطينيين في تشييع الفتى إمام جميل احمد دويكات (16 عاماً)، الذي قتله جنود الاحتلال بزعم مشاركته في رشق سيارات مستوطنين يهود بالحجارة على طريق سريع في الضفة أمس الأول. في وقت أصدر وزير الحرب موشيه يعالون أوامره للإدارة المدنية للاحتلال بالاعتراف بالبؤرة الاستيطانية العشوائية إيل متان في في أراضي قرية دير استيا الفلسطينية بالضفة الغربية ومنحها مكانة قانونية بجانب دفع مخططات بناء في المستوطنة وتوسيع الطريق المؤدي إليها. وقالت مصادر فلسطينية إن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة هدمت ثلاثة منازل ومطعماً في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. وسادت باحات المسجد الأقصى المبارك حالة من التوتر الشديد في أعقاب قيام عناصر من شرطة الاحتلال بتصوير النساء المرابطات في المسجد الذي اقتحمه أيضاً نحو 28 مستوطنًا متطرفًا من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته. من جهة ثانية، قرر جيش الاحتلال سحب قواته العسكرية مما يسمى ب«خط المواجهة الثاني للمستوطنات غير الملاصقة لقطاع غزة»، وذلك بعد مرور نحو 4 أشهر على انتهاء الحرب الأخيرة على القطاع. وقال مصدر عسكري إن خطوة سحب القوات التي سيتم تنفيذها غداً الخميس تمت بالتنسيق والتشاور مع رؤساء المجالس المحلية. في وقت دعت حكومة الوفاق الفلسطينية إلى تسهيل تسلمها معابر قطاع غزة لتسريع إعادة إعماره. كما أشارت إلى أن الحكومة قررت عودة الموظفين السابقين إلى العمل في قطاع غزة، على أن تستوعب موظفي حكومة حماس السابقة وفقاً لاحتياجات الوزارات. وقالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة إن عام 2014 هو الأصعب والأسوأ في الحصار الإسرائيلي ضد القطاع الممتد منذ عام 2007 حتى الآن. وبينت أن أكثر من 90% يعيشون تحت خط الفقر، فيما معدل دخل الفرد اليومي قرابة 1 دولار يومياً. وشددت على أن عام 2015 يجب أن يشهد تكاتفاً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً واستثمار الاعترافات الدولية بفلسطين من أجل الضغط لرفع الحصار باعتبار ذلك العمود الفقري لنجاح إعادة الإعمار.