أبوظبي (الاتحاد)
وقّع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي وزيادة الوعي بمفهوم الجودة فيها، اتفاقيات تفويض مع 7 من مختبرات القطاع الخاص لتقديم خدمات الفحص البيئي للجهات الحكومية المحلية.
وقال الدكتور هلال حميد الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إن «التعاون مع مختبرات القطاع الخاص وتوقيع اتفاقيات لتفويضها بتوفير خدمات الفحوصات البيئية يأتي انطلاقاً من حرص المجلس على تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، وتطوير البنية التحتية للجودة في الإمارة، والمساهمة في تحقيق خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً».
وأوضح المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن المجلس يسعى من خلال هذا التفويض إلى تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الخدمات وخفض تكلفتها وتحسينها، داعياً المختبرات الأخرى إلى التعاون مع المجلس لتوفير وتوسيع نطاق خدمات الفحوصات البيئية المتوفرة للجهات الحكومية في أبوظبي.